أعلنت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" عن استعداها لاستقبال المزيد من الفعاليات الصناعية في فروع المؤسسة، مشيرة إلى إفساحها المجال من حيث التسهيلات والإجراءات لجميع الصناعيين في فروع المؤسسة لممارسة صناعاتهم داخل هذه المناطق وتأمين انتقال منشآتهم بمرونة غير مسبوقة بما يحقق استمرار الصناعة السورية في عملها ونشاطها وعدم توقفها.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن المؤسسة قولها إن: "رئاسة مجلس الوزراء سبق لها إصدار قرار بهذا الخصوص"، مبينة أن "أكثر المناطق الحرة في المحافظات التي تشهد استقراراً هي المناطق الحرة في دمشق وطرطوس المرفئية واللاذقية الداخلية والمرفئية".

وأشارت المؤسسة إلى أن "هذا الجهد تم بالتنسيق والتعاون مع مديرية الجمارك العامة التي قدمت كل التسهيلات والمرونة لتنفيذ هذه الإجراءات".

وقالت مصادر "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" إن: "اهتمامها في الفترة الأخيرة مركز على النشاط الصناعي الموجود ضمن فروعها لتوسعة نطاقه وتنميته، بالنظر إلى ما عملت عليه خلال الفترة الأخيرة من آليات وإجراءات جديدة تمنح مرونة للاستثمار الصناعي فيها، دون أن يكون لذلك تأثير على الصناعة المحلية السورية".

ويتم هذا بإشراف "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"مديرية الجمارك العامة" و"اتحاد غرف الصناعة السورية" و"وزارة المالية" إضافة إلى ممثلين عن أصحاب الفعاليات والمنشآت الخاصة ضمن المناطق الحرة وخارجها على حد سواء، لبحث واقع الصناعة في المناطق الحرة ومنحها المحفزات والميزات بما يضمن تطويرها وتنشيطها.

وأكدت المصادر أن "جملة هذه الإجراءات لا تتعارض مع مصالح الصناعة الوطنية، بل هي تجعل الأفضلية في كل القطاعات للصناعة الوطنية، من خلال اقتصار النشاط الصناعي في المناطق الحرة على من يرغب فيه ضمن هذه المحفزات والمزايا الممنوحة بعد إقرارها".

وأشارت إلى أن "أبرز هذه المزايا والمحفزات يتمثل في منح المنتج الصناعي في المناطق الحرة شهادة منشأ وطني متكاملة".

وحول القطاعات الصناعية المستهدفة بالتوسعة والتنمية والتطوير من المناطق الحرة، قالت مصادر المؤسسة، إن: "النشاط الصناعي مستهدف بشكل كامل مع التركيز على الصناعات التكنولوجية والتقنية العالية والمتقدمة غير الموجودة على نطاق واسع ضمن القطر، مثل الصناعات الالكترونية والصناعات الدقيقة، بالنظر إلى أن التركيز عليها بداية لتكاملها مع الصناعات الأخرى القائمة لتشكل مع بعضها بعضاً حلقة صناعية متكاملة توفر المنتجات الصناعية بكل أنواعها لسورية".

وبالنسبة للخطوات التي سيتم العمل بموجبها لتطوير الصناعة في المناطق الحرة، بينت المصادر أن "العمل يكون لتأسيس البنية التحتية لكل ما تستلزمه صناعة المناطق الحرة، وبالتالي فإن المؤسسة تؤسس البنية التحتية لهذه الصناعات من خلال تنشيط الصناعة ضمن فروعها حتى تكون جاهزة حال الفراغ من تأسيسها لإنتاج ما يحتاجه القطر من عملها.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن توجه المؤسسة هذا لا يقتصر على النشاط الصناعي بل يشمل جميع أنواع الاستثمارات، بالنظر إلى أن المناطق الحرة مستمرة في نشاطها الاستثماري.