أكد مدير نقل دمشق المهندس ياسر محمد أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات والتسهيلات تجاه المعاملات الخاصة بنقل المركبات أبرزها تجديد الترخيص لأي مركبة في أي مديرية نقل بغض النظر عن المحافظة المسجلة لديها فضلا عن إلزام مديريات النقل في المحافظات بقبول الوكالات المنظمة وفق أحكام القانون المدني سواء بنقل الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين إلى جانب المرسوم 12 الذي ألغيت بموجبه الغرامات المالية المترتبة على عدم نفاذ الوكالة خلال المدة المحددة بالقانون 10 لعام 2001 وتعديله وسمح بنقل الملكية وفق القانون المدني وقانون السير.

كما تم قبول ترسيم المركبة دون اشتراط حضور المالك الأساسي ونقل الأضابير الخاصة بالسيارات العاملة على البنزين بين مديريات المحافظات بناء على طلب من المالك الأساسي وتأجيل الفحص الفني للمركبات لفترات طويلة.

وأشار محمد إلى أن هذه الإجراءات خففت الضغط وقللت العديد من المراجعات اليومية على أصحاب ومالكي المركبات آخذة بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وعزا محمد انخفاض عائدات المديرية إلى تداعيات الأزمة الراهنة إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات مشيرا إلى أن الرسوم المحصلة وصلت إلى 635 مليون ليرة سورية وذلك لغاية 31-5-2013 في حين وصلت لنفس الفترة من العام الماضي 855ر1 مليار ليرة سورية.