اقترح رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" زهير فضلون، تعديل سعر الدواء بنسبة 75% وهذا ما يعادل 20% من نسبة تغير الصرف، لضمان استمرار إنتاج الأدوية وبمواصفات جيدة وبأسعار تبقى الأقل بالنسبة للدول المجاورة ما يحقق استمرار إنتاج الدواء وبمواصفات جيدة.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن فضلون قوله إن: "المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المنتجين باستمرار الإنتاج في ظل الظروف الصعبة ولكن هناك معاناة حقيقية نحاول التعاون مع الحكومة لحلها".

ونوه إلى أن "نسبة المعامل الدوائية التي تعمل اليوم تصل إلى حوالي 80% بطاقة إنتاجية تتراوح بين 10 – 60% حسب الموقع والظروف الأمنية المحيطة بالمعمل، كما أن معامل الأدوية تتمركز في حلب وحمص وريف دمشق".

وأشار إلى أن "50% من الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل تتركز في حلب، ونتيجة للظروف توقفت عدة معامل ولفترة محددة ثم عادت للعمل ورغم كل الظروف فالأدوية متوافرة وان كانت بعض الأصناف قد انقطعت لفترة لكن البدائل متوافرة".

وأضاف فضلون، أنه "على الرغم من كل الظروف فإن الصناعة الدوائية هي الصناعة الوحيدة التي بقيت صامدة ومستمرة وهي صناعة منظمة وتنسق مع وزارة الصحة وفي بداية الأزمة وقعت المعامل الدوائية على ميثاق شرف ينص على أن تستمر المعامل بالإنتاج وتمويل المحافظات المختلفة واستمرار دفع أجور العمال حتى في الظروف التي لا يستطيع العامل الوصول إلى مكان عمله".

كما نص الميثاق على عدم المطالبة بتعديل الأسعار واستمر العمل بهذا الميثاق أكثر من 20 شهرا ولكن تفاقم الأزمة انعكس بشكل سلبي على المصنعين خاصة بعد الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار ومن ثم ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وصعوبة توريدها من الخارج".

ولفت إلى أن "الصناعة صمدت خلال الفترة الماضية نتيجة المخزون من المواد الأولية لكن هذا المخزون شارف على النفاد مايعني توقف الصناعة قطعاً".

ورأى فضلون أنه "في حال لم تعالج الحكومة العقبات التي تعترض هذا القطاع فالمشهد المقبل يتلخص بانتشار كبير للأدوية المهربة وغير الموثوق بها واحتكار القطاع الخاص وتحكمه بالسوق وتضاعف سعر الأدوية بمعدل 5 أضعاف مما هي عليه الآن وعدم توافر الدواء المناسب في المكان المناسب وإذا توقفت المعامل فإن حوالي 30 ألف عامل في هذا القطاع سينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل".

وأشار فضلون إلى أنه "علينا فصل مكونات التكلفة التي تتأثر بتغير سعر الدولار عن تلك التي لا تتأثر فنجد في الواقع أن حوالي 70% من المكونات الدوائية مرتبطة بالدولار حتى بقية العناصر الأخرى أيضا متعلقة بالدولار فلا يمكن في ظل ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض قيمة الدولار أن تبقى أجور العمال على حالها".

وأضاف أن "نسبة زيادة التكلفة للعناصر المتعلقة بالدولار بصورة مباشرة لا تقل عن 200% ولكن نحن لا نطلب زيادة تصل إلى هذه النسبة لأننا نعلم أنها تفوق طاقة المواطن ولكن حتى نضمن استمرار الإنتاج وبمواصفات جيدة وبأسعار تبقى الأقل بالنسبة للدول المجاورة لابد من إعادة النظر في تسعير الأدوية".

وبين فضلون أن "هذا يحقق استمرار إنتاج الدواء السوري وبمواصفات جيدة لذلك نقترح تعديلا بالسعر بنسبة 75% وهذا ما يعادل 20% من نسبة تغير الصرف ويمكن للمعامل تحمل الفرق بين هذه النسبة والنسبة الفعلية لارتفاع التكلفة، أي إن فرق التكلفة يقسم بين المواطن الذي يتحمل 30% من ارتفاع سعر الصرف و70% تتحملها المعامل".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة قدمت مقترحات لحل أزمة الدواء منها تعديل السعر بنسبة 18% عند تجديد الترخيص لكن هذا المقترح كان موجوداً منذ حوالي 5 سنوات والقرار ليس بجديد وكان يجب تطبيقه في السابق فلو أنه كان هناك تحريك للأسعار بنسبة 5% كل عام خلال السنوات السابقة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

لكن فضلون بين أن "المقترح لايتماشى اليوم في ظل الظروف الحالية ونحن اليوم بحاجة لحلول إسعافية حيث كان الدولار عند صدور القرار المذكور بسعر 47% والآن تجاوز الـ 150 ليرة".

أما المقترح الثاني، الذي تقدمت به الصحة فهو السماح بتصنيع الأدوية المفقودة وتسعيرها بسعر الدولار الرسمي ما يعني أن الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء سيتحمله المعمل الدوائي ما يعني الخسارة لهذه المعامل وعدم تحقيق أي عائدات.

وتابع أنه "يمكن للحكومة أن تقوم بتسعير الأدوية حالياً وفق سعر الدولار الجاري وفي حال انخفض الدولار فالمنتجون جاهزون لإعادة تخفيضه".

كما حذر فضلون من أنه "في حال إيقاف الصناعة الدوائية المحلية فإن الحكومة عليها استيراد أدوية بمبلغ يقارب 2000 مليار دولار سنويا. وأنه قبل الأزمة وصل حجم تصدير سورية من الأدوية لحوالي 220 مليون دولار سنويا وكانت ثاني سلعة تصديرية، فهي تشكل قوة اقتصادية بالإضافة إلى أنها مسألة أمن دوائي، لكل هذه الأسباب يجب حمايتها ودعمها".

ووافقت الحكومة في جلستها الاقتصادية على إعادة النظر بأسعار الدواء وذلك بعد شكوى كانت قد تقدمت بها معامل الأدوية بخصوص وقف تمويل مستلزمات الإنتاج والسعي جدياً إلى توفير المنتجات الدوائية بالأسواق المحلية وبأسعار مناسبة.

يشار إلى أن نقيب صيادلة سورية فارس الشعار، أوضح في وقت سابق، أن الأصناف الدوائية التي فقدت من السوق نتيجة تعرض العديد من مصانع الأدوية للأضرار، هي بسيطة وقابلة للتعويض و"وزارة الصحة" تقوم باستيراد كل الأصناف التي ليس لها بديل.