ئذكرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أنها تعمل على إعداد طريقة للتدخل في الأسواق لغرض ضبط احتياجات المواطن من المواد والسلع الأساسية، وتوفيرها لجميع المواطنين كل حسب حاجته، وذلك بالاعتماد على الباركود الموجود على الوجه الخلفي من البطاقة الشخصية.
 

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن منسق مبادرة "لقمة الشعب خط أحمر" في الوزارة نبيل إبراهيم قوله إن: "الطريقة الذكية تعتمد على تحديد احتياجات المواطن من المواد الأساسية بالاعتماد على الباركود الموجود على الوجه الخلفي من البطاقة الشخصية".

وبين أن "الطريقة الذكية هي إحدى محاولات الوزارة للتدخل إيجابياً وتحقيق العدالة في توزيع المواد التي سيتم حصر بيعها للمواطنين بموجب هذه الطريقة على ألا تحصل كل أسرة على ما يزيد على حاجتها سواءً من المواد الغذائية أو المحروقات".

وفيما يتعلق بآلية العمل وفق هذه الطريقة في التدخل، أكد إبراهيم أن "هذه الطريقة في محافظة دمشق فقط على اعتبار أنها المحافظة التي استقبلت عدداً كبيراً من المهجرين، وبالتالي زادت احتياجاتها من المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها".

وأشار إلى أنه "لكي تطبق هذه الطريقة كان لابد من الحصول على قاعدة البيانات التي تمتلكها مراكز القيد المدني والنفوس في المحافظة، والتي توضح أعداد أفراد كل أسرة، ومن ثم دراسة هذه البيانات وتقدير احتياجاتها من المواد والسلع من لجان خاصة أو جهات معنية بهذا الأمر".

وأوضح إبراهيم أنه "بعد تقدير الاحتياجات بناءً على عدد أفراد كل أسرة، ستقوم الوزارة بإدخال جميع هذه البيانات بمخدم رئيس مركزه وزارة التجارة الداخلية، هذا المخدم ترتبط به مجموعة من الأجهزة الرقمية القارئة ستوضع مبدئياً في عشرة مراكز للمؤسسة الاستهلاكية موزعة في أنحاء دمشق".

وسيتم التعرف إلى الاحتياجات عبر ربط تلك البيانات بالباركود الموجود على الوجه الخلفي من البطاقة الشخصية، إذ يكفي لأن يعرف المواطن مدى احتياجاته المقدرة أن يمرر بطاقته الشخصية على القارئ الرقمي ومن ثم يعطيه القارئ وصلاً أو ما يسمى "فيش" يبين قائمة السلع المدخلة التي سيتم ضبط توزيعها بموجب هذه الطريقة، مثل المحروقات أو المواد الغذائية.

وعلى سبيل المثال، كأن يكون احتياج مواطن ما من السكر 2 كيلو أو الرز 1 كيلو أو الغاز أسطوانة واحدة وغير ذلك، وبالتالي يقوم منفذ الاستهلاكية الموجود فيه هذا القارئ ببيع المواطن حاجته فقط من دون أن يفيض عن ذلك، وهذه الاحتياجات ربما تكون شهرية أو حسب مدة معينة.

أما عن تكاليف هذه الطريقة، فيشير منسق مبادرة "لقمة الشعب خط أحمر" إلى أن التكلفة في الأحوال الطبيعية تبلغ حوالي سبعة ملايين ليرة، إلا أن الوزارة ستطبق هذه الطريقة بالتعاون مع أحد المتطوعين الذين يعملون في المبادرة وبشكل مجاني، حيث إنه أخذ على عاتقه تمويل هذا المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية في تحقيق العدالة في توزيع المواد الأساسية للمواطنين وتأمينها بشكل تصل به إلى جميع المستحقين من جهة.

ومن جهة أخرى تمنع بعض ضعاف النفوس من الحصول على تلك السلع والمتاجرة بها في السوق السوداء، مؤكداً والحديث للمنسق، أن الطريقة استوفت جميع إجراءات التنفيذ باستثناء تأمين الأجهزة القارئة التي ستوضع في منافذ الاستهلاكية.

وستشمل الطريقة الذكية في التدخل في البداية ضبط بيع المشتقات النفطية كالغاز والمازوت، وتمكن إضافة العديد من المواد التي ستباع بموجب هذه الطريقة ولاسيما المواد الغذائية والأساسية منها، وهي طريقة خاصة بالسلع التي تباع في الأسواق ولا تشمل المواد المقننة التي تباع للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، كما أنها حسب تأكيد إبراهيم صعبة الاختراق من قبل الذين يحاولون بشتى الطرق الحصول على المواد والسلع بقصد المتاجرة بها.

يشار إلى أن رئيس لجنة ضبط أسعار السلع والمنتجات ومنع التلاعب بالأسعار عرفان عدس، كان بين أن جزء من كلام التجار بأن سبب ارتفاع الأسعار عائدة لصعوبات الاستيراد وتكاليف النقل وارتفاع سعر القطع صحيح، لكن هناك مشكلة أخرى، وهي أنه أن أراد المواطن شراء أي مادة كالبندورة يفاجأ بوجود 20 سعراً لها وهذا الكلام غير منطق.

وبين أن هذا يدل على أن المسوّغ ليس له علاقة فقط بالتكلفة والشحن كما يقولون، ما يدل على وجود خلل وجشع وتلاعب، ولذلك سنفهم من أهل الخبرة الآليات التي يتم التسعير على أساسها، مثل تكلفة المنتج ونقله وغيرها.

وأوضح أنه يتم وضع سعر عادل لجميع الأطراف بحيث يكون السعر عادلاً لجميع الأطراف، وبحيث يكون السعر واحداً أيضاً في جميع الأسواق وبغض النظر عن مزاجية البائع.