رفعت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الإدارة المحلية" إلى رئاسة الوزراء كتاباً، يتضمن العمل على إعداد مشروع قرار، لإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص، وتوزيع استبيان للمصارف الخاصة السورية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى الوزارة وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى إزالة كافة المشكلات والمعوقات الرئيسية التي تعترض هذا النوع من المشاريع، والتنسيق مع "هيئة الاستثمار" للتحضير لورشة عمل لتسليط الضوء على واقعها وآفاق تطويرها.‏

وبينت الوزارة، أنها تسعى إلى تعديل الصيغة النهائية للإستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع "مركز الإعمال والمؤسسات السوري"، وإنجاز وثيقة مشروع دعمها وإعادة هيكليته بالتنسيق مع "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، وجمع البيانات الخاصة بتحديد بعض القطاعات والمشروعات، التي يمكن أن يستهدفها المشروع ومنها القطاعات الغذائية وخصوصا صناعة عصر الزيتون.

وطلبت "وزارة الاقتصاد" من "غرفة صناعة دمشق وغرفة صناعة حلب"، تحديد بعض المنشآت المتضررة في عدد من الصناعات، وخاصة منها ورش تصنيع الأغذية والخياطة والنجارة والحدادة وورش تصنيع الخيوط البلاستيكية، لتقديم الدعم الاقتصادي لها بالإضافة إلى تأهيل عدد من الأسواق، وفق أولويات ومعايير محافظة دمشق والعمل على إعداد دراسة مقارنة لمهام هيئة التشغيل.‏

ولفتت الاقتصاد من جانب آخر إلى الدراسات المعدة، لتفعيل عمل السفارات السورية وإحداث ملحقيات تجارية للجمهورية العربية السورية، لسبر الأسواق الخارجية ودراسة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادي، ودراسة حول أزمة منطقة اليورو.‏