طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي من جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم استخدام الإسمنت التركي الموجود بكميات كبيرة في الأسواق المحلية وخاصة في مدينة حلب وريفها، نظراً لمخالفته للمواصفات القياسية السورية.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء خطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني وعلى سلامة المنشآت العامة والخاصة وعلى ساكني هذه المنشآت، وأشار مصدر صناعي لـ«الوطن» إلى ضرورة متابعة وضبط الأسواق والتعامل بحذر وحيطة وعدم استخدام هذه المادة في عملية تصنيع المنتجات الإسمنتية أو في عملية البناء.

وكان الدكتور الحلقي اعتبر في المؤتمر العام الاستثنائي لنقابة الأطباء الذي عقد في العاشر من الشهر الحالي، أن قطاع الإسمنت استهدف لتعاظم إمكانياته ليصبح سلعة تصديرية مهمة ومنافسة، وبالفعل تم استهدافه في معظم المحافظات وهذا بأوامر من الحكومة التركية، حيث إن تركيا وفقاً للحلقي تنتج سنوياً 65 مليون طن واحتياجاتها نحو 40 مليون طن فلذلك تريد البحث عن أسواق لتصريف منتجاتها ومن ثم استهداف المصانع السورية حماية للصناعة التركية.

وتقدر احتياجات البلاد من الإسمنت بأكثر من 10 ملايين طن سنوياً، قبل الأزمة، على حين لا تتجاوز كمية الإنتاج أكثر من 5 ملايين طن، وكانت تسد الفجوة من خلال الاستيراد قبل أن تبدأ بعض معامل الإسمنت الخاصة استعدادها للإقلاع وإنتاج مادة الإسمنت، إلا أن ظروف الأزمة الراهنة حال دون ذلك نظراً لوجود مقرات هذه المصانع في مناطق ساخنة.