أطلفت منظمة اليونيسيف ووزارة الموارد المائية في سوريا وبالتعاون مع شركاء محلليين وأمميين 15 مشروعاً تستهدف 10 ملايين نسمة بتكلفة 68 مليون دولار تركز حسب تعبير عبد المنعم عنان رئيس إدارة المنظمات بوزارة الخارجية على ضمان تحسين آليات الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والاصحاح للأطفال في المدارس وتطال تحسين واقع مراكز الإيواء المخصصة للمهجرين في الأماكن والمحافظات المتضررة جراء الاوضاع التي تعيشها البلاد.‏


ورأى عنان بحسب صحيفة" الثورة " أنه ومع نشوء الأزمة الراهنة بدأت بعض الآثار السلبية البينة تلحق تدريجياً بقطاع المياه والاصحاح وهذه الآثار نتجت في معظمها عن قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بمنع الموظفين التابعين لوزارة الموارد المائية أو وزارة الصحة في بعض المناطق والبلدات السورية من الوصول إلى أماكن عملهم، مما أدى لتوقف العمل في تلك المراكز الخدمية الحيوية أو القيام بأعمال الصيانة والاصلاح التي لحقت بها نتيجة إما انتهاء العمر التشغيلي لها أو نتيجة هجمات تلك المجموعات وأعمالها التخريبية.‏


أما ما فاقم من أوضاع هذا القطاع بشكل أكبر فهو العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية من قبل بعض الدول والتي أدت إلى توقف العديد من مشاريع تنقية وتحلية المياه أو مد شبكاتها عبر المدن والبلدان سواء لجهة توقف التمويل أو منع تحويل القطع الأجنبي من سورية إلى الجهات الراعية للمشاريع أو وقف توريد المعدات اللازمة لتنفيذ تلك البرامج.‏


وقال عنان: إن إدراك الجانب الرسمي السوري لمدى الضرر الذي لحق بقطاع المياه والاصحاح كان محركاً للتجاوب مع متطلباته على مختلف الأصعدة بما في ذلك المرونة التي أبداها الجانب السوري خلال تبني خطة الاستجابة المحدثة التي تم إطلاقها في جنيف بتاريخ 6 حزيران الحالي.‏
وإذا ما عدنا إلى الخطة نجد أنها تحدد عدد المحتاجين في القطاع بـ 23 مليون نسمة وتستهدف 10 ملايين مستفيد في إطار 15 مشروعاً وبتكلفة إجمالية قدرها 68 مليون دولار.‏


وهذه المشاريع تهدف بالمجمل إلى ضمان تحسين آليات الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والإصحاح للأطفال في المدراس والمهجرين في مراكز الإيواء و الأماكن والمحافظات المتضررة.‏
وتشترك في تنفيذ هذه البرامج، اليونيسيف والهلال الأحمر العربي السوري وعدة وزارات سورية مثل الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية إضافة إلى عدة منظمات دولية وغير حكومية من المرخص لها مزاولة العمل في المجال الإنساني في سورية.‏


وأضاف عنان إنه من خلال متابعتنا لنشاط اليونيسيف في الفترة الماضية في مجالي المياه والإصحاح لاحظنا وجود جهود حثيثة من جانب المنظمة تستحق الثناء عليها، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري والوزارات المعنية، لتوفير المياه الصالحة للشرب، للمتضررين من الأزمة سواء من خلال توفير صهاريج المياه أو أنظمة التوزيع على نطاق صغير أو إعادة تأهيل بعض شبكات المياه والصرف الصحي وإصلاحها أو من خلال توفير المواد الكيماوية اللازمة للتعقيم والتي تلعب دوراً هاماً في منع انتشار الأوبئة، وقد قدم الجانب الرسمي السوري كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.‏


من جهته المهندس أسامة الأخرس معاون وزير الموارد المائية قال: يأتي اجتماعنا هذا بعد عدة أشهر من التعاون بين مختلف الوزارات المعنية في حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمات الأمم المتحدة المهتمة بالمساعدة في قطاع المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة .‏


حيث أسهم هذا التعاون في تقديم رافد للجهود المضنية التي يبذلها كادرنا لتحقيق استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع المحافظة على جودتها في ظل الظروف الراهنة التي عانت منها العديد من منشآتنا من أضرار بالغة.‏
ولم تتمكن كوادرنا من الوصول الآمن إلى بعض الأماكن للقيام بواجبها في التشغيل والصيانة والإصلاح كما عانى قطاع مياه والصرف الصحي من نقص حاد في أساسيات التشغيل من طاقة كهربائية أو مواد تعقيم أو قطع تبديلية بسبب الحصار الاقتصادي وعدم إمكانية الاستيراد.‏


وأكد مارل لوسيه منسق البرامج الإنسانية لليونيسيف في سورية التزام اليونيسيف بدعم قطاع المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة في سورية، فالماء حسب تعبيره عنصر أساسي لحياة وصحة الأطفال والنساء وعموم السكان وإن هذه المسؤولية قبلتها اليونيسيف أمام المجتمع الإنساني العالمي، ونظراً لأن الماء ضروري لحياة الأطفال وحياة الجميع، سنواصل دعمكم بأفضل ما نقدر عليه من خلال التيسير وتوفير القيادة والدعم حسب الحاجة. وإننا نتحمل مسؤوليتنا الكاملة لتنفيذ ما يترتب علينا، ونضمن أيضاً تمكينكم وكل طرف من الأطراف الفاعلة في الاستجابة من لعب دوره في هذا المجال وإن الحاجة ضخمة وملحة، ونحن بحاجة إلى الاستمرار معاً لبذل المزيد من الجهد وتقديم الأفضل والعمل مع جميع الجهات الفاعلة في الاستجابة، والتعاون مع فرق عمل الصحة والإيواء والتغذية والتعليم.‏

التعليقات