وافقت رئاسة مجلس الوزراء استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية ومقترح وزارة الصناعة باستمرار العمل بتصدير مادة الورق أو الورق المقوى
مهما كان منشؤها وذلك بهدف الحفاظ على استمرار صناعة الورق والكرتون الوطنية.‏