أوضح رئيس لجنة سوق الهال بدمشق رامز السمان، أن السوق لا يشهد أي حركة بضائع من الخارج سواء أكان من لبنان أو الأردن أو غيرها، وأن جل البضائع المتوفرة في سوق الهال هي من الإنتاج المحلي المتوافر لكن بمحدودية، ما يتسبب بارتفاع أسعاره في الأسواق داخل المدن.

وأكد وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن انخفاض قيمة الليرة المتواصل أمام الدولار لا يساعد على الاستيراد، لأن فرق الدولار في السوق المحلية لا يشجع المستوردين على الاستيراد، ولا القدرة على تحمل فرق الدولار والعجز عن المنافسة في البلدان الموردة للبضائع.

وقال: "مهما رفعنا الأسعار على المستهلك فلا نستطيع أن نستورد في ظل استمرار انخفاض العملة المحلية، عدا الغلاء العالمي للبضائع والمنتجات الغذائية بشكل عام، وخاصة لدى الأسواق المحيطة"

ولفت إلى أن السوق يمر الآن في فترة انتقالية بين البضائع المستوردة من الخارج وخاصة من دول الجوار، والبضائع ذات الإنتاج المحلي، وبين البضائع الموسمية وغير الموسمية التي تنتج من خلال المزارع والبيوت البلاستكية، وبين كل ذلك وبين التصدير حيث إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية يقلص المستوردات بشكل كبير، ويشجع المنتجين على التصدير وخاصة في ظل غلاء تكاليف الإنتاج على المزارعين في كل مكوناتها من غلاء المازوت إلى غلاء الأسمدة وغلاء البذور، وارتفاع أجور النقل ونقص اليد العاملة إضافة إلى العتالة والعمولة والضمانات.

وبين السمان أن التصدير يتركز حالياً على الفواكه بمختلف أنواعها والبندورة والبطاطا والفليفلة بكميات محدودة.

وأشار إلى أن أسعار جملة البندورة تتراوح بين 90 و125 ليرة ومصدرها من الساحل السوري، حيث لم تنزل البندورة الحوارنية إلى الأسواق بعد، والبطاطا بين 40 و46 ليرة والباذنجان بين 40 و45 وهو من إنتاج الساحل بينما البلدي من درعا لم يحن أوانه بعد والخاص منه للمكدوس والذي يبدأ بالنزول إلى السوق في شهر ايلول، والبطيخ بين 20 و24 ليرة حيث تصل أجرة نقل الكيلو الواحد من البطيخ إلى 6 ليرات.

وتتراوح أسعار جملة الليمون بين 50 و100 ليرة وعن سبب هذا الفارق الكبير بينهما، أوضح أن هناك كميات منه مضروبة لأنه من مصدر لبناني، والليمون المحلي ما زال قيد الإنتاج والفاصولياء 80 ليرة وهي من إنتاج الساحل والثوم بين 80 و100 ليرة للكيلو الواحد، وأشار إلى أن أجور النقل للشاحنات الناقلة للمنتجات الغذائية والخضار والفواكه تتراوح بين 40 و60 ألف ليرة بين المحافظات المختلفة.

وأضاف السمان: "إن المشاكل في المحافظات المنتجة للمحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها، جعلت نسبة مهمة من المزارعين يعزفون عن الزراعة ،وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عليهم، كما إن إحياء الاقتصاد يبدأ من سياسة إحياء الزراعة عبر تشغيل آبار المياه واستبدال المازوت بترخيص الكهرباء على هذه الآبار، وفرض رسوم محددة على هذه التراخيص وذلك لتشجيع الفلاح للعودة إلى حقله والبدء بالزراعة والتوسع بالزراعات الموجودة، وتوفير كميات من الإنتاج والمحاصيل الزراعية تشجع على خلق حركة تصدير تجلب الدولار إلى الأسواق المحلية، والاستمرار في هذه السياسة على مدى سنتين أو أكثر للوصول إلى فوائض منها قبل العودة إلى تطبيق قانون الخطة الزراعية المعروف، وبذلك تكون الدولة أوقعت الفلاح في فخ الزراعة بالمعنى الايجابي، إلى جانب تشجيع المصدرين وتسديد قيم هذه المحاصيل بالعملة الصعبة وتوفير مختلف المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية".