أوضح مصدر مصرفي، أن "مصرف سورية المركزي" لديه القدرة على القيام بتمويل بعض الفعاليات الاقتصادية المستمرة في الإنتاج، من خلال دعم الفعاليات الاقتصادية المنتجة بقروض قصيرة الأجل، لتمويل العمليات الجارية، وبشكل خاص للفعاليات الاقتصادية القائمة في عملها حتى الآن رغم ظروف الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد والحصار الاقتصادي، وما أفرزه ذلك من تراجع اقتصادي ملحوظ وبالتالي حاجة هذه الفعاليات إلى تمويل عاجل، مع الأخذ بالحسبان إمكانية أن يتم ذلك عن طريق تجهيز هذه القروض ومبالغها من "مصرف سورية المركزي"، ومنها عن طريق المصارف العامة، على أن يكون للمصارف دور الوسيط في تجهيز دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه القروض ودراسة طلباتها، والالتزام بتحصيل أقساطها من المقترضين، وإعادة مبالغها إلى مصدرها الرئيسي وهو "مصرف سورية المركزي".

وأشار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن المعطيات الواردة من بعض المصارف العامة، تظهر استعدادها التام للقيام بهذا الدور مقابل عمولات بسيطة لا تكاد تذكر، ولا تتجاوز نسبة 1% بحيث تغطي تكاليف نفقاتها عن قيامها بهذه المهم.

ولفت إلى أن تمويل بعض الفعاليات الاقتصادية المستمرة في العمل والإنتاج، ضرورة ملحة في الفترة الراهنة حتى تتمكن هذه الفعاليات من الاستمرار في الإنتاج وتأمين جزء من احتياجات السوق المحلية، وعلى اعتبار أن إمكانية التمويل غير متاحة للمصارف العامة في الفترة الحالية، سواء من حيث القرارات الصادرة في هذا الشأن والمتضمنة وفق جميع أنواع القروض، أو من حيث سيولة بعضها وتدني معدلها، فإن من الممكن لـ"مصرف سورية المركزي" أن يباشر هذا الدور.

أما عن الفائدة المجنية من هذه التمويلات في حال حصولها، قال: "إن للفائدة أوجهاً ثلاثة، أولها بالنسبة للمصارف التي تستمر في هذه الحالة بأداء الدور المنوط بها في مجال الإقراض، وما يستتبعه ذلك من استقطاب الزبائن وبالتالي ودائعهم، لأن الإقراض يعكس قوة المصرف ومتانته أمام الجمهور، ناهيك عن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري وزيادة ثقة المواطن بها، وثانيها الفائدة التي تجنيها الفعاليات الاقتصادية من خلال ضمانها استمرار عملها وبالتالي إنتاجها ومد السوق المحلية السورية بالسلع والخدمات الضرورية، التي تحتاجها في ظل قيود وحظر مفروضين على الاقتصاد الوطني، ومنحها ميزة تجاه بعض الفعاليات الاقتصادية التي تخلت عن الوطن في محنته، وغادرته خلال الأزمة".

أما الوجه الثالث للفائدة المجنية من تمويل "مصرف سورية المركزي" لقروض قصيرة الأجل عبر المصارف العامة لمصلحة الفعاليات الاقتصادية المستمرة في الإنتاج، فيوضح المصدر أنها فائدة تعود على "مصرف سورية المركزي" نفسه، لجهة عمومية وشمولية المنفعة حين يباشر المركزي هذا الإجراء، فمن جهة يكون قد مارس الدور التنموي المنوط به في دعم الفعاليات الاقتصادية، ومن جهة أخرى يكون قد تدخل إيجابياً وبشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.