دعا مستثمرون في قطاع النقل البري إلى تدخل الجهات المعنية في المملكة للحفاظ على استثمارات قدرها 800 مليون ريال مهددة بالضياع نتيجة الأزمة السورية.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، طالب المستثمر عبد الله الحمادي بضرورة دعم قطاع النقل البري لإنقاذه من خطر الإفلاس، نتيجة توقف نشاطه منذ عامين تقريبا على خلفية الأزمة السورية، لافتاً إلى أن التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في القطاع تخولها للنقل الخارجي، وبالتالي فإن تداعيات الأزمة السورية عطلت الأسطول بشكل كامل.

وبين الحمادي، أن المحطات الخارجية التي تعتمد عليها في استمرار نشاطها أصيبت بالشلل التام، سواء بالنسبة للأردن أو سورية أو تركيا، موضحاً أن حركة النقل البري للعواصم الخليجية تراجعت بشكل كبير للغاية، جراء منافذ الطيران الاقتصادي للشركات في النقل البري.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساعد بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الشباب، عادا ًتغافل الدولة عن منح هذه الشركات قروضاً على غرار التسهيلات الممنوحة لمحطات الوقود
أمراً غير مفهوماً على الإطلاق".

ولفت إلى أن البنوك الوطنية تضع قائمة طويلة من المتطلبات لتوفيرها للموافقة على منح القروض، منوهاً إلى أن برنامج (كفالة) الذي يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن الاستفادة منه، خصوصاً وأن قيمة القرض تبدأ من 500 ألف ــ 1.5 مليون ريال، فيما تصل قيمة الحافلة الواحدة 1.8 مليون ريال.

وأفاد الحمادي أن عدد الشركات العاملة في قطاع النقل تتجاوز 15 شركة في القطيف وحدها، حيث يتراوح أسطولها بين 10 ــ 300 حافلة، مقدراً حجم استثمارات هذه الشركات بنحو 500 ــ 800 مليون ريال تقريباً.

وذكر أن "المطالبات بفتح الطريق أمام الشركات لممارسة النقل الداخلي لم تلق بالاً من قبل وزارة النقل، مبررة عدم الاستجابة بوجود عقود امتياز مع شركة وطنية للنقل الداخلي، وبالتالي فإن المنافسة ستكون متاحة بمجرد انتهاء فترة الامتياز الممنوحة للشركة".

واعتبر أن شركات النقل البري تعتمد على المحطات الخارجية في الحصول على الموارد المالية، حيث يشكل الأسطول المخصص للنقل الخارجي 70 ــ 80%، فيما تتوزع بقية الأسطول بين النقل المدرسي، و نقل المعتمرين.