رأت "وزارة الصناعة" ضرورة استمرار العمل بمضمون تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تؤكد مسبقاً منع تصدير نفايات الورق مهما كان منشؤها، مشيرة إلى أن السماح بتصدير هذه المادة إلى المناطق الحرة يعد مخالفاً لأحكام التجارة الخارجية وذلك بهدف الحفاظ على استمرار صناعة الورق والكرتون الوطني.

ويأتي هذا بعد أن أكدت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" ضرورة تصدير نفايات الورق نظراً لخطورة تكديسها في أماكن تجميعها وخروج بعض المعامل الوطنية التي تنتج الورق من الخدمة.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مصادر مطّلعة في "وزارة الاقتصاد"، قولها إنه: "من المهم الموافقة على الطلب المقدم من الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون بتصدير 1000 طن من مادة النفايات الورقية على معاملها المقامة في المنطقة الحرة السورية- الأردنية شرط توريد 1300 طن من منتجاتها الورقية إلى السوق المحلية بشكل مسبق وفقط لنهاية عام أي بزيادة 1000 طن عن متوسط مستورداتها خلال الفترة السابقة 2013".

وبين أن "هذا يأتي تعويضاً عن النفايات المصدرة إليها من السوق المحلية"، فيما سوّغت الوزارة ذلك بسبب "خطورة تكديس نفايات الورق في أماكن تجميعها وخروج بعض المعامل الوطنية التي تنتج الورق من الخدمة، هذا إضافة إلى طرح جزء من منتجات الشركة في السوق السورية، والاهم من هذا وجود 85 عاملاً سورياً في هذه المنشأة يعملون في المنطقة الحرة السورية- الأردنية".

في حين رأت "وزارة الصناعة" و"غرفة صناعة حلب" وعدد من معامل القطاع الخاص ضرورة الاستمرار بقرار منع تصديرها مهما كان منشؤها، وان السماح بتصدير هذه المادة إلى المناطق الحرة يعد مخالفة لأحكام التجارة الخارجية وذلك حفاظاً على استمرار صناعة الورق والكرتون الوطني.

وبينت أنه "بسبب الأزمة، هناك ضرورة لمعالجة مشكلة تهريب المادة الأولية من حلب إلى تركيا إضافة إلى صعوبات نقل المادة الأولية أو تلف هذه المواد".

في حين أوضحت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" التابعة لـ"وزارة الاقتصاد"، وبالاتفاق مع المعنيين في المنطقة الحرة السورية- الأردنية، "إمكانية السماح للشركة المتحدة للصناعات الورقية بإخراج النفايات الورقية من القطر إلى المنطقة الحرة حفاظاً على استمرارية عمل المنشأة ولاسيما أن الشركة المتحدة للصناعات الورقية تطالب بتصدير مادة النفايات الورقية من الأراضي السورية إلى معاملها في المنطقة الحرة السورية- الأردنية".

ومعاملها في المنطقة الحرة السورية- الأردنية تنتج مادة "فلوتنغ والتستلانير" من النفايات الورقية بكمية 200 طن يومياً وهي المادة التي تحتاجها معامل الكرتون في سورية.

لذا اقترحت "وزارة الاقتصاد" على الحكومة في كتاب رسمي إما الموافقة على مقترح الوزارة المتضمن السماح بتصدير 1000 طن من منتجاتها الورقية في السوق المحلية بشكل مسبق وحتى نهاية العام 2013، إضافة إلى ما توفره من كميات للسوق المحلية حالياً.

أو إحالة الموضوع من جديد لدراسته والبت في إمكانية تنفيذه فترة مؤقتة بالتعاون مع الشركة المتحدة للصناعات الورقية، شرط أن يتم أخذ تعهد رسمي من الشركة بإعادة قطع التصدير في حال صدور هذا القرار، وأن يتم بيع هذه المنتجات عند توريدها للسوق المحلية بالليرات السورية ما يحافظ على القطع الأجنبي، مع دراسة إمكانية فرض رسم معين وبما لا يتجاوز 100 دولار للطن الواحد من النفايات الورقية المصدرة أسوة بدول الجوار.

وعلى أن يتم السماح بتصدير مادة النفايات الورقية شرط توريد المنتجات الورقية إلى السوق المحلية بشكل مسبق وتنفيذ هذا المقترح حتى نهاية العام، على أن تتم إعادة النظر به في ضوء المستجدات على الوضع الراهن.

يشار إلى أن إدارة "الاتحاد العربي لصناعة الورق والطباعة والتغليف"، ذكرت شباط الماضي، أن المعنيين في وزارتي الاقتصاد والصناعة أكدوا أن المصنعين المحليين يعانون من شح توافر مادة النفايات الورقية، مشيرة إلى أن حاجة الشركات التي لا يتجاوز عددها 13 شركة من مادة النفايات الورقية بلغ 1500 -2000 طن يومياً.