قال مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب إن المصرف التجاري مستمر من خلال قرار مجلس النقد والتسليف ببيع ما مقداره 1000 يورو لكل مواطن بسعر 155 ليرة، مؤكداً أن القرار لن يحدث أي نوع من المضاربات أو السمسرة في السوق، لأن هذا المبلغ محصور للعمليات الفردية غير التجارية وسيكون لمرة أو مرتين خلال السنة. مع وديعة بدون فائدة تصل إلى نصف المبلغ لمدة 6 أشهر.

 وفقاً لصحيفة " الوطن" فقد أوضح أنه في حال حصلت عمليات سمسرة ومضاربات من خلال الشراء بأسماء مستعارة ومتنوعة فلا دخل للتجاري السوري بالموضوع لأن القرار ليس صادراً عنه، بل التعليمات صادرة عن مجلس النقد والتسليف، وأن بيع اليورو مستمر لأجل غير مسمى.

ولم يتحدث دياب عن فائدة بيع اليورو بدل الدولار، إذ اعتبر المركزي أولى بالحديث عن جدوى وفائدة القرار.

من جهة ثانية، أفادنا محلل مالي بأن المصرف المركزي حينما منع على المواطنين تلقي الحوالات المالية الواردة إليهم من الخارج بالقطع الأجنبي باليورو والدولار معاً، امتد منعه أيضاً للحوالات المتعلقة بالأغراض الشخصية، والغريب أنه يمنع الحوالات الشخصية ويجبر الناس على تلقيها بالليرة في حين يسمح ببيع 1000 يورو لكل مواطن عبر التجاري السوري، لتبلغ المبيعات المقدرة يومياً عن طريق فروع التجاري إلى 100 ألف يورو يومياً أي بسعر ينقص عن سعر السوق البالغ 205 ليرات بمعدل 50 ليرة، إذ يمكن للمواطن الواحد أن يربح من شراء ألف يورو ما معدله 50 ألف ليرة، وبالتالي يربح الـ100 شخص الذين يشترون 100 ألف يورو ما قيمته 5 ملايين ليرة يومياً على حساب الحكومة التي تخسر هذه المبالغ في هذه العملية.