أكد وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني أهمية الدور البناء والحيوي للحرفيين في المساهمة بسد احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات وتوفير فرص العمل ولا سيما في المرحلة الراهنة حيث تتعرض سورية لعدوان خارجي وعقوبات اقتصادية جائرة طالت جميع فئات الشعب السوري.

وأشار الدكتور السخني خلال اجتماعه أمس مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين لبحث واقع الحرف إلى وجود نحو 98 ألف منشأة حرفية مرخصة في سورية توفر نحو 225 ألف فرصة عمل تنتشر في مختلف المحافظات وتتبع لنحو 294 جمعية حرفية لافتا إلى الغنى الذي تتميز به بعض المحافظات بحرفة أو أكثر ما يكسب سورية غنى فريدا على المستوى الحرفي والصناعي وما يشكل علامة فارقة للكثير من المنتجات الحرفية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى مساهمة القطاع الحرفي في الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية مؤكدا أن شريحة الحرفيين تشكل لبنة أساسية في المجتمع على مستوى الفعل و الواقع لانتشارها على المستويين الأفقي والعمودي وانخراطها في المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات وفرص عمل.

واعتبر وزير الصناعة أن "المصارف لم تنصف القطاع الحرفي بالقدر الذي يستحقه ولم تتوجه بخدماتها وقروضها للمنشآت الحرفية بالشكل الكافي" ورأى أن التحدي الأكبر في المستقبل يتمثل بالعمل على خلق مناخ استثماري جاذب وملائم لكل الصناعات وعلى مختلف مستوياتها بما فيها المنشآت الحرفية ودعمها بالشكل الذي يمكنها من التوسع نظرا لدورها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الوزير السخني أهمية التعاون مع الاتحاد العام والتنسيق ودعم القطاع الحرفي بكل السبل وتوفير وسائل الدعم والمساعدة لها ليقوم بدوره على مختلف المستويات وفي كل المجالات وتذليل عقبات استيراد احتياجات هذا القطاع وتشجيع تصدير منتجاته والتعويض على المنشآت المتضررة من أجل الإسراع في عودتها إلى دورة العمل والإنتاج.

ودعا وزير الصناعة إلى "تمثيل الاتحاد العام للحرفيين واتحاد غرف الصناعة في اللجنة المشكلة لإعادة النظر بوضع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى" لوضع ضوابط للاستيراد والتصدير بهدف الحفاظ على المنشآت الحرفية و الصناعية واستمرارها في العمل وعدم إغلاقها.

وأكد "استعداد وزارة الصناعة لحل جميع مشكلات الصناعيين إذا كانت في مديرياتها ومؤسساتها ومتابعة هذه المشكلات إذا كانت في الوزارات الأخرى وحلها في سبيل تذليل العقبات أمام القطاع الحرفي".

بدوره أشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن إلى الآثار السلبية التي لحقت بالمنشآت الحرفية جراء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى" ودخول منتجات آسيوية بشهادة منشأ عربية مزورة إلى السوق السورية ما تسبب بإغلاق آلاف المنشات الحرفية وتحول العاملين فيها إلى العمل بمهن أخرى".

ولفت رئيس الاتحاد إلى أهمية إحداث عناقيد صناعية وحرفية داخل مناطق الحرف في المدن الصناعية إضافة إلى حواضن أعمال وتجمعات حرفية وقرى تراثية في بعض المناطق السياحية والمناطق الأخرى وحل موضوع مقر الاتحاد.

ودعا أعضاء المكتب التنفيذي في مذكرة قدموها إلى وزارة الصناعة إلى تأمين المواد الأولية للحرفيين عن طريق شركات ومؤسسات القطاع العام وإيقاف تصدير الجلود الوطنية ووضع دراسة بالتكاليف الجديدة لصناعة الرغيف والسماح باستيراد الذهب المصنع من الدول المسموح الاستيراد منها وتخفيض رسوم التراخيص وإعفاء المواد الداخلة في صناعة الأحذية والحقائب من الرسوم الجمركية.

وتضمنت المذكرة مقترحات لوضع ضوابط تنظيمية صريحة وواضحة للانتساب إلى غرف الصناعة والجمعيات الحرفية وإعفاء الحرفيين من مصنعي المنتجات الشرقية من شرط الترخيص الصناعي وتخفيض أسعار الكهرباء وتمليك الحرفيين المقاسم المخصصة لهم في المناطق الصناعية وتعديل نظام البناء في تلك المناطق.