كشف التقرير الصادر عن "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات"، أن "الهيئة كانت أبرمت اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنّ المصارف لم تلتزم بذلك لأن لها سياستها التمويلية الخاصة بها وهي بالعموم لا ترغب في تمويل مثل هذه المشروعات".

وقال التقرير، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: " بالرغم من كل ما تقدمه الهيئة على أرض الواقع من خدمات داعمة غير تمويلية مازالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر في بلادنا تواجه الكثير من المصاعب ولعلّ أهمها مشكلة حصول رواد الأعمال على التمويل المناسب".

وبين أن "الهيئة تقوم بإحالة المشروعات إلى المؤسسات المالية من أجل الحصول على التمويل"، مشيرا إلى أن "الهيئة تعاني وكذلك رواد الأعمال الراغبون بالبدء بعملهم الخاص من صعوبة تأمين الضمانات التي تطلبها المصارف والتي غالباً ما تكون ضمانات عقارية وقيمتها تغطي مثلي مبلغ القرض وهذا لا يتوافر لدى هذه المشروعات".

وأشار التقرير إلى "صعوبة حصول المشروعات على التراخيص اللازمة للبدء بعملها بسبب كثرة الإجراءات الإدارية والبيروقراطية فضلاً عن الكلفة المالية المرتفعة لهذه التراخيص التي تكون كبيرة جداً مقارنة مع رأس مال المشروعات الصغيرة ما يؤدي إلى عدول رواد الأعمال عن البدء بعملهم أو يدفعهم إلى ممارستهم العمل ضمن القطاع الخاص غير المنظم".

واقترحت الهيئة، "إنشاء وحدة مختصة بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التراخيص اللازمة لها للبدء بالعمل بمدة محددة وتكلفة تتناسب مع إمكانية هذه المشروعات لما لها من أهمية كبيرة قي تنمية الاقتصاد الوطني".

يشار إلى أن القانون رقم 71 لعام 2001 الذي تم بموجبه إحداث هيئة مكافحة البطالة كبرنامج وطني مؤقت مدته 5 سنوات يهدف إلى خلق كمية محددة من فرص العمل الجديدة من خلال دعم رواد الأعمال لإنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر.

كما تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2006 والذي تم بموجبه إحداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والتي من أهدافها تنمية وتطوير هذه المشروعات وبالتالي تقديم الدعم لرواد الأعمال القادرين والراغبين في العمل لحسابهم الخاص بتأسيس مشروعات جديدة.

يشار إلى أن مصادر في "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات" كانت أكدت نيسان الماضي، أن هناك 3 كيانات تعالج المسائل الرئيسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التمويل، والمخاطر، والتراخيص، مشيرة إلى أن مؤسسات التمويل للمشروعات بالغة الصغر هي أكثر المؤسسات ربحية لأنها تقرض مبالغ صغيرة وعلى دفعات و بضمانات مقبولة وبسيطة وأيضا سداد صغير قادر صاحب المشروع المقترض تسديد المبلغ على مراحل وبشكل مريح جدا.