قام "اتحاد غرف الصناعة السورية" بتقديم رؤيته إلى "وزارة الصناعة"، لما بعد الأزمة لبناء صناعة تنافسية تعتمد على القيمة المضافة العالية وتحقق التنمية الاجتماعية المنشودة، التي يجب أن تعتمد على التمويلات المصرفية الاستثمارية العامة والخاصة في مشاريع صناعية، بدلا من التمويل في الاستهلاك وإعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من قبل المصارف الخاصة.‏

وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية يرى الاتحاد، ضرورة البدء بنظام التأجير التمويلي الذي يمثل أداة مناسبة للمجتمع السوري، وإعادة النظر في نظام المرابحة الذي تتقاضاه المصارف الإسلامية والذي يعتبر مرتفعا جدا مقارنة مع المصارف التقليدية،‏ اذ من الضروري تطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية والميزانيات المقدمة من قبل المتعامل، وعلى الموجدات وعدم اللجوء فقط إلى الضمانات العقارية التي تعيق ضخ الأموال في الاستثمار، نظرا لطبيعة العقارات في سورية التي يعتبر جزء منها على المشاع أو عليه إشارة من قبل الدولة.‏

وطالب "اتحاد غرف الصناعة" - ضمن رؤيته- استحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة، تشرف الدولة على إدارتها موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تملك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها من الحصول على تسهيلات مصرفية تستخدم أموال هذه الصناديق بالدعم الفني، وفي شراء المعدات وفي مصاريف الابتكار وفي نفقات دخول أسواق جديدة، إضافة إلى إلزام المصارف العامة والخاصة بتحديد جزء من رأسمالهم، لتمويل صناديق مخصصة لتمويل مشاريع إستراتيجية طويلة المدى يكون لها أثر ايجابي على الصناعة بتأمين مواد أولية، يتم استيرادها وبتشغيل أيدي عاملة في صناعات نوعية.‏

وأكد الاتحاد على ضرورة تأجيل رفع أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً الكهرباء والفيول، كونها ستؤدي في حال الرفع إلى توقف العديد من المعامل وزيادة أسعار السلع النهائية التي تعتمد على الفيول، وخاصة في ظل الظروف الحالية من ضعف في الطلب وضعف الليرة السورية مقابل الدولار والإسراع، بإصدار المخططات التنظيمية التي كانت سببا رئيسياً في إثراء بعض الإطراف على حساب المواطن، والذي أدى عدم صدورها إلى وصول أسعار العقارات إلى مستويات لا يتحملها أحد من المحتاجين إليها.‏

وطالب بإعادة النظر في القانون 51 الخاص بالعقود، لفتح المجال أمام كل شرائح المجتمع للمشاركة في المناقصات المطروحة من قبل الدولة، وطرح المناقصات من قبل مؤسسات وشركات الدولة بشكل سريع، وإنهاء إجراءات فض العروض الفنية والمالية والإحالة بأسرع ما يمكن لفتح جبهات عمل تمتص القوى العاملة بشكل سريع.

ولفت إلى أهمية توجيه المصارف العامة والخاصة على انجاز ملفات التسهيلات المعروضة عليها، وتأمين التمويل اللازم لاستمرار دوران عجلة الحركة التجارية والصناعية، خاصة أن العديد من الملفات لا تزال متوقفة من قبل المصارف.‏