ذكر مدير عام "المصرف الزراعي التعاوني" إبراهيم زيدان، أن حجم الأضرار التي لحقت بالمصرف جراء الأحداث تجاوز 495.741 مليون ليرة لغاية نهاية آذار الماضي.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن زيدان قوله إن: "الأضرار الناجمة عن عمليات السطو على أموال المصرف بلغت 99.47 مليون ليرة سورية، كما بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني التابعة للمصرف وفروعه 127.350 مليون ليرة".
أما الأضرار التي لحقت بالآليات جراء أعمال السرقة والتخريب، بلغت 22.96 مليون ليرة، والخسائر التي لحقت بالموجودات من أثاث وتجهيزات ومواد أولية وأجهزة حاسوب وغيرها، بلغت 245.950 مليون ليرة سورية .‏
وأشار زيدان إلى أن "ذلك لم يمنع المصرف من متابعة تقديم خدماته للمستفيدين من الإخوة الفلاحين، إضافة إلى تقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات للمتعاملين وذلك بموجب قرارات ومراسيم صدرت بهذا الخصوص خلال عام 2012، ومنها المرسوم التشريعي رقم 51 المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة".
وذلك حتى غاية صدور المرسوم، والقانون رقم 25 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2012 القاضي بإعادة مستلزمات الإنتاج إلى المصرف، والقانون رقم 27 الذي تم بموجبه إعفاء قروض "المصرف الزراعي التعاوني" المستحقة الأداء بتاريخ 1-10-2012 الممنوحة لغايات زراعية.
إضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير، وجدولة أرصدة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون لمدة عشر 10 على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق محددة يستحق القسط الأول منها بعد عام من صدور القانون.‏
يشار إلى أن "وزارة المالية"، أكدت في وقت سابق، في كتاب وجهته إلى الحكومة ضرورة الإيعاز إلى "المصرف الزراعي التعاوني" لتسديد الديون المستحقة عليه للفلاحين