كشف تقرير عن وجود تفاوت نسبي في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بين سوق وآخر كما تباينت أسعارها بين المحال ضمن السوق الواحد حتى وصل الفرق بين 5-10% تقريبا.

وقال تقرير لصحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "أسعار المواد الأساسية في بعض أسواق مدينة دمشق الشعبية مثل باب الجابية وباب سريجة وشارع الثورة، تفاوتت، حيث وصل سعر كغ السكر الفرط بـ80 ليرة والمعبأ بين 85-90 ليرة والرز الفرط بـ100 ليرة والمصري بين 110-120 ليرة والإيطالي والإسباني بـ125 ليرة".

ورز الكبسة 185 ليرة ورز الشعلان بـ260-285 ليرة ورز المعبأ من ماركة الشيف بـ125-135 ليرة وسيدي هشام بـ150 ليرة بينما ارتفعت أسعار السمون والزيوت بشكل لافت، فمثلاً وصل سعر ليتر زيت ليزا إلى 300 ليرة وزيت بروتينا بين 250-275 ليرة.

وبلغ سعر كغ سمنة الأصيل بين 525-550 ليرة وسمنة الخير بـ525 ليرة وسمنة ممتاز بـ350 ليرة في حين بلغ سعر صحن البيض بـ360 ليرة وسعر كغ الشاي بين 850-1100 ليرة والقهوة بحوالي 700-800 ليرة.

ووعد المسؤولون في وقتٍ سابقٍ بانخفاض أسعار السكر والرز إلى حدود تناسب أصحاب الدخل المحدد بعد استيراد كميات كبيرة سيؤدي حسب زعمهم إلى ضخها في صالات التدخل الإيجابي لإجبار التجار على البيع بالسعر الرائج، وهو أمر دام فترة قصيرة ثم عاودت هاتان المادتان الصعود مجدداً بالتوازي مع ارتفاع أسعار الزيوت والسمون، بحسب التقرير.

وأرجع الباعة ذلك إلى "تقلب سعر الدولار وغلاء أجور النقل وارتفاع تكاليف المواد الأولية لكن يبقى احتكار التجار لهذه المواد وضعف الرقابة التموينية العاملان الأبرز وراء تزايد أسعارها المستمر".

بدورها، بينت مديرة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وفاء غزي أن "أسعار المواد الغذائية الأساسية من السكر والرز والسمون والزيوت تحدد مركزياً من الوزارة وفق القرار 293 الخاص بالمستوردات عبر احتساب قيمة البضاعة وفق سعر الاستيراد من بلد المنشأ حسب الفاتورة المبرزة أصولاً بالقطع الأجنبي وما يقابلها بالليرة السورية".

وأشارت إلى أنه "يضاف إلى ذلك قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة بموجب إشعار التصفية للبيان الجمركي ورسوم أخرى كرسم التأمين والتخليص الجمركي، عدا أجور النقل وفق التعرفة الكيلومترية المعتمدة وأجور التنزيل والتحميل".

كم لفتت إلى "هامش الربح المقرر لكل مادة ولحلقات الوساطة التجارية كلها مع زيادة نسبة 5% من قيمة البضاعة لكل من مادتي السكر والرز بهدف تغطية بعض النفقات الإضافية المدفوعة التي لا يستطيع المستورد توثيقها".