ذكر رئيس "هيئة التخطيط الإقليمي" عرفان علي، أن الهيئة تتابع عملها ضمن هذه المشاريع كما أنها وضعت ضمن خطتها انجاز عدد من الدراسات مثل الدراسة الإقليمية للإقليم الشمالي حلب وإدلب والدراسة الإقليمية للمنطقة الشرقية وعدد من الدراسات الهيكلية لمحاور التنمية مثل دراسة محوري حلب اللاذقية ودمشق بيروت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن علي قوله إن: "الهيئة أنهت المرحلة الأولى من دراسة التخطيط الإقليمي لمحافظة طرطوس وتطويرها حتى عام 2030 التي تضمنت تحليل وتقييم الوضع الراهن للمحافظة".

كما بين أن "الهيئة حددت المشاكل الرئيسية في المحافظة وواقع البنى التحتية وأهمها تراجع حالة البيئة ودراسة القضايا الاجتماعية والديمغرافية وزحف النسيج العمراني باتجاه الساحل إضافة إلى تحديد الأعمال المتوقعة للتنمية والتطوير في المحافظة وتعزيز وتطوير البنية التحتية ونظام النقل بشكل عام وتعزيز الدور التكاملي لتنمية الموارد الاقتصادية".

وتابع علي أن "الهيئة قامت بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وفي إطار مراجعة القانون رقم 8 للعام 2007 بدعم جهود الجهات المشاركة في مراجعة القانون وتزويدها بخرائط الأساس التي تضم توجهات التنمية المكانية بما يساعد في توجيه الحوافز الاستثمارية المكانية لتحقيق الخطط التي من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية وفرص العمل والاستثمارات".

كما أوضح علي أن "الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي طرح منهجية جديدة في تصنيف الخارطة السورية إلى مناطق تنموية استثمارية لربط الأهداف التنموية المتعلقة بزيادة الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة المحلية والدولية بأجزاء الأقاليم الأقل حظا".

واشار إلى أن "هذا يسهم في رفع مؤشرات التنمية المحلية فيها وتحقيق استراتيجية الدولة التنموية من خلال توجيه الإستثمار العام والخاص وفق خطة منهجية وليس وفق نهج السوق الربحي وعدم ترك الاستثمارات الخاصة متركزة ضمن أقاليم النمو التقليدية".

وحول مشاركة الهيئة بمتابعة المصور العام لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي، أكد علي أنه "تم استلام نتائج أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من المصور وقامت الهيئة بإنجاز تقييم فني وتخطيطي شامل للعمل من خلال مقاربة نتائج الدراسات مع توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والدراسة الإقليمية لريف دمشق".

ورأى أن "مشروع المصور العام لمدينة دمشق يعد أحد أهم الموجهات التنموية المكانية الاستراتيجية التي تهتم هيئة التخطيط الإقليمي بتوجيهها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات التنمية المكانية لإقليم دمشق الكبرى التي اعتمدها الإطار الوطني متوقعا أن يحتاج فريق العمل الدارس لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للأخذ بالملاحظات التي عرضتها مختلف الجهات بما فيها الدراسة التقييمية التي وضعتها الهيئة".

وفيما يتعلق بمشاركة الهيئة بمراجعة مسودة أسس التخطيط العمراني التي اعتمدتها "وزارة الإدارة المحلية"، أوضح علي أنه "تم وصف معايير ترتيب الأراضي ووضع الملاحظات بهذا الشأن بحيث يمكن تصور ترتيب عام للأراضي ينتقل بين صفر% وحتى 100% عمران بالنسبة للبيئة المبنية وبين 100% إلى صفر% طبيعة بالنسبة للبيئة الطبيعية والتخطيط الزراعي".

ورأى رئيس الهيئة أن "الترتيب المذكور يحقق العلاقات النسبية بين مستوى التخطيط العمراني ومختلف مستويات التخطيط الإقليمي والتخطيط المكاني مع وضع تخطيط الإنتاج الزراعي والحماية البيئية بعين الاعتبار".

وحول مشروع الدراسة الهيكلية لسهل الغاب، قال إنه: "تم اختيار سهل الغاب نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وبسبب تركيز الكثير من الجهود لتنمية هذه المنطقة وإحداث منطقة اقتصادية خاصة فيها والتي لم تخضع لمنهجية تخطيطية تكاملية وشاملة".

وأضح أن "الهيئة تعمل الآن على إنجاز التخطيط الهيكلي لهذه المنطقة بهدف تقييم وربط الخطط والدراسات كافة التي جرت في السهل من قبل جميع الجهات ووضع رؤية تنموية للإقليم تساعد في الحفاظ على موارده الطبيعية ودعم القطاعات الخدمية والسياحية والصناعات الزراعية".

كما لفت علي إلى أن "الهيئة تقوم بدور مهم لربط المبادرات الصناعية والزراعية الوطنية مع خطط مشروع الأغروبوليس الذي يقوم بصياغة رؤية عملية واضحة المعالم لأهداف النشاط العمراني وخطط التنمية الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "الهيئة أعدت في الإطار دفتر الشروط الفنية الخاص بمشروع دراسة الاحتياج السكني لمنطقة سهل الغاب وتنمية القرى النموذجية".

وبالنسبة لمشروع التخطيط الإقليمي للمنطقة الشمالية، أشار علي إلى أنه "تمت دراسة التخطيط الإقليمي للإقليم الشمالي وتشكيل فريق عمل يضم عددا من الخبراء والاختصاصيين بمحاور الدراسات الديمغرافية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمرانية إضافة إلى فنيي نظم المعلومات الجغرافية لإنجاز المشروع وفق التوجهات العامة التي حددها الإطار الوطني".

وقال إنه: "تم جمع البيانات اللازمة لاعتماد خارطة الأساس كما تم اعتماد منهجية لتقييم المخططات التنظيمية للتجمعات العمرانية في الإقليم لربط توجهاتها المستقبلية مع الخطة الإقليمية إلا أن الوضع الراهن أخر العمل وحاليا هو متوقف".

وكشف رئيس الهيئة أن "تعاون الوزارات والجهات العامة مع الهيئة خلال المرحلة الحالية ليس بالمستوى المطلوب وهناك تركيز على الأعمال المرحلية بالنسبة لها وتم الابتعاد أو تأجيل الأهداف التنموية الكبيرة والخطط الإستراتيجية بالوقت الحالي مؤكدا أن الهيئة تحاول قدر الإمكان تفعيل وجودها من خلال الأعمال التي تقوم بها الجهات والمؤسسات الأخرى خاصة".

وأشار علي إلى أن "هناك جهدا كبيرا تقوم به الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتفعيل توجهات التخطيط الإقليمي والإطار الوطني وتم التوافق مع وزارة التعليم العالي على الأخذ بمعطيات الدراسات الأقلية والإطار الوطني فيما يتعلق بإحداث المزيد من الجامعات وفق رؤية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي مؤكدا ضرورة تعاون جميع الجهات والمؤسسات المعنية مع الهيئة".

ودعا علي إلى "تفعيل الخطط المكانية الموضوعة من قبل الهيئة والعمل على تنفيذها في أعمال المؤسسات والجهات الأخرى لنتمكن من تحقيق التنمية الشاملة لمختلف المناطق محذرا من أنه إذا لم يتم السير ضمن توجهات التخطيط الإقليمي والاستفادة من الإطار الوطني للتخطيط ستكرر أخطاء الماضي وتكرس الاختلالات التنموية التي تعد من أخطر التحديات التي واجهت سورية خلال المراحل السابقة".

يشار إلى أن رئيس "هيئة التخطيط الإقليمي" عرفان علي، كان أشار إلى أن التخطيط الإقليمي هو عملية إستراتيجية تبدأ من مستوى عالي جدا وهو المستوى الوطني ومن ثم الموقع الجيوسياسي بعدها الأقاليم ثم المستوى الهيكلي وأخيرا مستوى المدينة.

وبين أن النتيجة ستنعكس مستقبلا على التنظيم المكاني في سورية وبالنسبة للتوقيت فإن الأمر مرتهن بسرعة إنجاز الخطط الإقليمية والتزام المستويات الأدنى بالتخطيط الإقليمي كالتخطيط العمراني والخطط القطاعية التي يجب مستقبلا أن تنسجم مع الخطط الإقليمية التي تضع رؤية على مستوى الأقاليم وتحقق الانسجام على كافة المستويات السياحية والزراعية والصناعية.