طالب حاكم "مصرف سورية المركزي" في كتاب موجه للحكومة، عدم الموافقة للصناعيين على تجديد طلبهم، المتضمن إعادة النظر في موضوع إعادة القطع الأجنبي عند إعادة تصدير الآليات والتجهيزات، والتي لم يحصل الصناعي فيها على أي قطع أجنبي سواء من "المصرف المركزي" أو المصارف الأخرى عند الاستيراد.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أوضح الحاكم أن قيام الصناعيين باستيراد الآليات والتجهيزات، يعني حكماً استخدامهم لجزء من موارد السوق بالقطع الأجنبي، بغض النظر عن المصدر الذي تم الحصول منه على هذا القطع، سواء كانت السوق النظامية أم السوق السوداء، وبالتالي فإن القطع الناجم عن إعادة تصدير هذه الآليات والتجهيزات يعد حقاً اقتصادياً للاقتصاد السوري، ويشكل مورداً للقطع الأجنبي، وعليه فإن الربط بين وجوب إعادة القطع الناجم عن إعادة التصدير ومصدر تمويل المادة المعاد تصديرها يعد أمراً خاطئاً ولا يمكن القبول به. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أشار إلى أنه مؤخراً تمت الموافقة من اللجنة الاقتصادية على إعادة العمل بتعهد التصدير لجميع الصادرات كوسيلة لتشديد الرقابة على موارد القطع الأجنبي، وخاصة أن العديد من المصدرين يلجؤون بحصيلة صدارتهم بالخارج تمهيداً لنقل كامل أعمالهم ونشاطاتهم إلى خارج سورية.

ومن الجدير ذكره أن "المصرف المركزي" انتهى مؤخراً من إعداد التعليمات الخاصة بذلك، ومن المقرر أن تتم مناقشتها قريباً.