أوضحت مصادر "مصرف سورية المركزي"، أن من شان تسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية، الحد من ظاهرة الدولرة المنتشرة على نطاق جزئي في المجتمع السوري وبالأخص في الفترة الحالية بالنظر إلى الهواجس التي تراود بعض المواطنين، تأسيسا على الإشاعات التي تنتشر والأخبار المفبركة التي يطلقها البعض بين الفينة والأخرى، بالنظر إلى أن بعض التجار ممن يصنفون ضمن فئة مستغلي الأزمات يقومون ببيع منتجاتهم بالدولار بدلا من الليرة السورية، ما يتسبب بأضعاف العملة الوطنية والتأثير في معيشة المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار هذه المواد وعدم تناسب أسعارها مع القدرة الشرائية لمداخيل المواطنين، تبعا لأن وجود عملات أجنبية بيد أفراد لا حاجة ملحة لهم بها يشجع على انتشار ظاهرة الدولرة واتساع نطاقها.

ورأت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن أهداف عدة تتصل بالاقتصاد الوطني يرمي إليها المركزي من توجيه المصارف وشركات الصرافة تسليم الحوالات الواردة بالليرة السورية، مشيرة إلى أن الهدف الأبرز منها هو الاستفادة من مبالغ الحوالات الخارجية الواردة إلى سورية بالعملات الأجنبية في توفير موارد إضافية من هذه العملات لتامين جزء من التمويل اللازم بالقطع الأجنبي، لاستيراد احتياجات البلاد من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه العملية إيجاباً في انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، نظرا للحد من التعامل بها وتداولها، وبالتالي انخفاض أسعار المواد في الأسواق المحلية تبعا لانخفاض سعر القطع الأجنبي، الذي استخدم في تمويل عمليات الاستيراد وتسديد قيم صفقات شراء المواد.

وأوضحت، أن من شأن هذه الآلية الحفاظ على القدرة الشرائية لليرة السورية، نظرا لتحييد جزء من عمليات المضاربة في العملات الأجنبية أمامها، وبالتالي الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال تحسن القدرة الشرائية لليرة والحفاظ على قيمتها.

وأكدت أن هذه الآلية تساعد "مصرف سورية المركزي" على تنظيم إدارة سعر الصرف إضافة إلى تنظيم إدارة احتياطي العملات الأجنبية بالكفاءة المطلوبة، بما يحقق الاستقرار اللازم للقطاعات الاقتصادية، والأداء الجيد للاقتصاد الوطني.

وأضافت: "إن تسليم الحوالات بالليرة السورية يتم وفق سعر يحدده مصرف سورية المركزي على أساس وسطي أسعار السوق، أي إن من الضرورة أن يعرف المواطن أن السعر المحدد لتسليم الحوالة له لا يحمل الغبن، بل هو منصف وعادل ويضمن حق المواطن، كما يجنبه في نفس الوقت عواقب التعامل مع السوق غير النظامية".

وأشارت إلى أن "المصرف المركزي" ماض في اعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سعر الصرف، موضحة بأن "مصرف سورية المركزي" يتوقع من المواطنين أن يتفهموا دوره وان يكونوا عونا له في قيامه بوظيفته ومهامه ومسؤولياته بالشكل المطلوب، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، والتي تستلزم من الجميع المشاركة في الحفاظ على العملة الوطنية ودعمها بما يحقق الصالح العام، ويعود بالنفع على الأجيال الحالية كما الأجيال القادمة، معتبرة أن الحفاظ على الليرة واجب وطني وأخلاقي مقدس.