أكدت مصادر في وزارة النقل إن الوزارة تسعى حاليا من اجل إعادة هيكلة كل من الشركة العامة للتوكيلات الملاحية والمديرية العامة للموانئ حيث بات من الضرورة بمكان تنفيذ ذلك اليوم خاصة وان  بعض القوانين التي تحكم عمل وهيكلة هاتين المؤسستين تعود لعقود مضت ، وأشار المصدر إلى أن وجود 80 وكيل بحري  حتى الآن يشكل عبئا عليهم ، حيث ألقت الأزمة  بظلالها على الواقع العملي والاقتصادي في سورية ، فقد تراجع عمل هؤلاء بشكل كبير،  وأشارت المصادر أن جزء من ذلك التراجع هو بسبب قصور بعض الأنظمة والنصوص القانونية العائدة لستينات القرن الماضي ، التي ما تزال نافذة في حين نجد أن الوكلاء البحريون في الشركات الخاصة يتميزون بالكثير من المرونة قياسا للتوكيلات الملاحية ولآليات معاملة القطاع العام.

ولفتت المصادر لموقع " سيرياستيبس "  إلى أن الجهات المعنية قامت على سبيل المثال بتغريم مدير عام التوكيلات الملاحية بثمن بوكية ورد قدمه لطاقم سفينة تدخل لأول مرة المرافئ السورية كون القانون لا يسمح للمدير العام للشركة بصرف هذا المبلغ رغم ضالته ....!

وحول إمكانية توسيع مرفأي طرطوس واللاذقية أوضحت المصادر بان الحكومة لم توافق على توسيع سوى مرفأ واحد منذ سنوات ، ولكن بعد الارتفاع الكبير للأسعار أدى إلى إمكانية تأجيل ذلك حيث كان ووفقا لدراسة المعهد الروسي المختص بمشاريع توسيع المرافئ كان قد وضع تكلفة إجمالية تقريبية لمشروع توسيع المرافئ السورية حسب أسعار عام 2008 بما يعادل 15 مليار دولار ، في حين تصل إجمالي التكلفة وفق أسعار اليوم لأكثر من 45 مليار دولار أي تضاعفت عدة مرات .

وأما تكلفة إنشاء وإقامة مرفأ جديد على الساحل السوري فان التكلفة كانت تصل وفق أسعار 2005 إلى 55 مليار دولار في حين تصل اليوم هذه التكلفة إلى أكثر من 150 مليار دولار ولكن وأمام هذا الواقع فان الوزارة تعمل عبر شركة مرفأ اللاذقية لمعالجة الإشكالية الحاصلة بموضوع المنطقة الحرة المرفئية العالقة بين مجلس مدينة اللاذقية وشركة المرفأ والمؤسسة العامة للمناطق الحرة وعند اتخاذ القرار المناسب بتوسعة المرفأ فلا بد هنا من اللجوء لاستعادة الموقع التي تشغله المنطقة الحرة المرفئية والوصول إلى صيغة توافقية بين الأطراف المعنية أما بالنسبة لإقامة صومعة مرفئية أيضا بمرفأ طرطوس فان المشكلة تكمن بعدم وجود مساحات كافية لذلك وقد ابلغنا مرفأ طرطوس بذلك علما أن هناك صومعة مرفئية موجودة منذ سنوات