حدد رئيس "اتحاد عرف الصناعة السورية" فارس الشهابي، عددا من الإجراءات الاسعافية للصناعة السورية، كمعالجة أسعار الصرف وحوامل الطاقة وتأثيرهما السلبي على رفع سعر المنتجات الصناعية الوطنية، وخاصة المنشآت الصناعية الدوائية والمهددة بالتوقف نتيجة تحديد أسعار منتجاتها.
وطلب وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إعادة تنظيم منظومة الدعم لتترافق مع منح تعويضات ومحفزات للمنتجين وإعفاءات من الرسوم الجمركية الضريبية، وإعادة منح القروض للصناعيين.
جاء ذلك خلال اجتماعه وأعضاء مجلس إدارة "اتحاد غرف الصناعة السورية" مع وزير الصناعة عدنان لبحث المذكرة المرفوعة من الاتحاد، والتي تعالج المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية وتضع الحلول لها من أجل إعادة إقلاعها.
وأشار الشهابي إلى أن المنشآت الصناعية التي خرجت إلى خارج البلاد، تشكل نسبة لا تتجاوز واحدا بالألف من إجمالي المنشآت الصناعية المرخصة والقائمة في سورية، مبينا أن جميع الصناعيين الموجودين في الخارج ينتظرون انتهاء الأزمة والعودة إلى الوطن.
بدوره لفت رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق" باسل الحموي، إلى ضرورة إعادة النظر بقرار "مجلس الوزراء" الخاص بنقل المنشات الصناعية إلى مناطق أمنة، وتضمينه إمكانية نقل الآلات والمعدات بهدف المحافظة عليها دون تشغيلها.
وأشار إلى أن اللجان القطاعية في الغرفة قررت استيراد احتياجات المصانع لديها من المواد الأولية، عبر تجميع طلبيات الصناعات المتشابهة واستيرادها كمجموعة واحدة تخفيفا للأعباء المادية ومخاطر النقل.
وتضمنت مقترحات وتوصيات اتحاد الغرف، تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية الرئيسية وإعادة جدولة القروض للصناعيين من المصارف العامة والخاصة، والإسراع بتأسيس منظومة مصرفية ونقدية آمنة مع الدول الصديقة، وحماية الصناعات ذات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة، وتوطين صناعة السيارات والآلات والتركيز على الصناعات الزراعية والغذائية، والإسراع بعقد الاتفاقيات التجارية مع روسيا وأوكرانيا وباقي دول البريكس، والتمسك ببرنامج الرقابة على المستوردات وتوسيع عملها وإصلاح الخلل فيها.
ودعا الاتحاد إلى الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد، لتحفيز الصناعة الوطنية وتضمينه إعفاءات ضريبية للمنشآت الصناعية في مرحلة التأسيس، وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري متناهي الصغر، وإعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة، وحماية الصناعات النسيجية وكل منتج نهائي مصنع محليا مهما كانت قيمته المضافة، وإعادة النظر بشروط الترخيص الصناعي والإداري للمنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية، وإلغاء رسوم "نقابة المهندسين" للأعمال التي لا تقوم بها عمليا وتطوير السياسات الضريبية