باشر"اتحاد غرف التجارة السورية"، بالطلب من غرف التجارة في جميع المحافظات، المساهمة في وضع دراسة تتضمن رؤية الاتحاد للاقتصاد السوري ما بعد الأزمة، عبر المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم والحلول المطلوبة لجميع المشاكل التي يعاني من مجتمع الأعمال على جميع المستويات وتزويد الاتحاد بالدراسات الخاصة بذلك قبل رفع هذه الدراسة إلى رئاسة الوزراء.‏

ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية، طلبت رئاسة الوزراء من "اتحاد غرف التجارة السورية"، إعداد دراسة تتضمن رؤية الاتحاد للاقتصاد السوري ما بعد الأزمة تتمحور على كيفية مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة، والحلول والمقترحات والسبل والوسائل الكفيلة بإزالة آثار الأزمة عن الاقتصاد والتجارة والاستثمارات‏.

وبحسب المصادر فإن الاتحاد لم يتمكن من عقد هيئته العامة خلال السنتين الأخيريتين، بسبب الأزمة وعدم اكتمال النصاب لاجتماع الهيئة وكان آخر تقرير أصدره الاتحاد عن نشاطاته عام 2011، حيث أظهر نشاطات الاتحاد على الصعيد المحلي حيث ساهم في تطوير إستراتيجية قطاعية للنهوض بعائدات تصدير النسيج والألبسة الجاهزة بالتعاون بين "هيئة تنمية الصادرات"، والوكالة الألمانية للتعاون الفني وساهم في مناقشة المذكرة التي أعدها البنك الدولي حول تحسين ترتيب سورية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، وفي برنامج الإصلاح الإداري التي تتمحور حول تطبيق ذكاء الأعمال في دعم القرار والتخطيط الاستراتيجي ووسائل دعم القرار على جميع الأصعدة المالية والإدارية، وكذلك التخطيط الاستراتيجي بالاعتماد على أسس علمية والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة، وشارك كذلك في موضوع تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري مقارنة مع عدد من دول المنطقة والإصلاحات التي تمت مؤخراً.‏

وساهم الاتحاد في التوصيات المنبثقة عن اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السورية - العراقية المشتركة والتي تركزت على إلغاء إجازات الاستيراد من الجانب العراقي للبضائع السورية، واقتراح وجود شهادة مطابقة وطنية من الطرفين تعتبر البضائع السورية بحكم البضائع العراقية وبالعكس، والاكتفاء بشهادة المطابقة من سلطات كلا البلدين وتفهم الجانب العراقي موضوع المنافيست العراقي الذي كان يباع مابين 200 الى 300 دولار، بينما سعره الحقيقي 30 دولار.

بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بين البلدين عبر تخفيض رسوم الترانزيت للبضائع الواردة إلى العراق عبر المرافئ السورية، وإلغاء رسم الفيزا البالغ 80 دولاراً الذي يدفعه السائق العراقي كل سفرة، وتشجيع القناة الجافة بين سورية والعراق وإلغاء رسم الاعمار البالغ 5% عن البضائع السورية الداخلة إلى العراق، وإجراء الكشف الذري في ميناء طرطوس على البضائع العابرة إلى العراق مرة واحدة وليس على كل بيان، لتخفيف النفقات وتشجيع جميع شركات وزارة التجارة العراقية، لاستيراد حاجياتها عبر المرافئ السورية وإلغاء التحاليل لها، وإلغاء تصديق المستندات من "اتحاد غرف التجارة ووزارة الخارجية" والسفارة العراقية بدمشق لبضائع الترانزيت، وتشجيع الاستثمار وإنشاء بنك مشترك وإقامة معمل لسماد اليوريا على الحدود العراقية.‏