قال مدير الصناعة في "محافظة طرطوس" عمار علي إن: "توجيهات الحكومة في نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة، اصطدم بالإجراءات والأنظمة النافذة ولاسيما البلاغ رقم 10 الخاص بشروط إقامة المنشآت التي لا يمكن تحقيقها في محافظة مثل طرطوس".

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن علي قوله إننا: "راجعنا عدد من الصناعيين وخصوصاً من محافظتي حلب وريف دمشق لبحث إمكانية تنفيذ هذا التوجه وخاصة بعد صدور تفويض وزير الصناعة لتبسيط الإجراءات الإدارية التي اختصرت وقت المراسلات بما لا يقل عن شهر كما وفّرت جهد ووقت الصناعيين في ظل هذه الظروف الصعبة".

وأضاف أنه "بحسب بعض الصناعيين فإن الشروط التي نص عليها البلاغ تتمثل في عقبة تأمين مساحة أرض لا تقل عن 4 دونمات وتحقق شرط البعد عن الحراج وأن تكون خارج التنظيم والحماية وخارج المخطط التوجيهي وضمن الحدود الإدارية للبلديات".

بدورها أشارت مديرة فرع "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات" في طرطوس سحر الموعي إلى أن "الخروج من الحالة الموجودة في محافظة طرطوس والتي تقف في وجه المنشآت الصناعية، يكون بإجراء ترخيص مؤقت لسنوات محددة مع الاتفاق مع أصحاب المنشآت على ضرورة نقل منشآتهم إلى المناطق الصناعية بعد انجازها ووضعها بالاستثمار مع تقديم جميع التسهيلات لهم".

وبينت أن "البنية التحتية في المحافظة متوافرة فليست كل المعامل تحتاج لمساحات كبيرة وعلينا استيعاب المنشآت الصناعية في المحافظة بالسرعة الممكنة للحد من خروجها إلى البلدان المجاورة مع تجاوز الصعوبات وكل ما يقف حجر عثرة في وجهها".

وتابعت الموعي، أنه "بالنسبة لليد العاملة فهي متوافرة بشكل كاف إلا أن المعضلة الحقيقية في طرطوس هي ثقافة العمل السائدة لدى الشباب وأن الضامن الأساس لعملهم هو القطاع العام، وظيفة الدولة، ويرونها فرصتهم الوحيدة".

وحددت "وزارة الإدارة المحلية"، في وقت سابق، الأسس والاشتراطات اللازمة لنقل المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت، والواقعة ضمن المناطق الساخنة، إلى مناطق آمنة لضمان استمرار عمل منشآتهم الصناعية والحرفية.

وكان وزير الصناعة عدنان السخني، بين أن عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة بلغ 130 ألفا و218 منشأة، ووصل عدد من تقدم منهم بطلبات نقل خارج سورية إلى121، في حين بلغ عدد من نقل منهم إلى خارج سورية 8 منشآت.

فيما أكد أن عدد المنشآت الصناعية السورية المنقولة إلى الخارج لا يكاد يذكر، مشيرا إلى أن ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام عن نقل المنشآت الصناعية والنشاط الاستثماري الصناعي إلى خارج سورية كلام مبالغ فيه.

يشار إلى أن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، سمح لأصحاب المعامل والمنشآت الصناعية والتجارية، إغلاق منشآتهم أو تقليص حجمها أو نشاطها، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية، بضوابط اقترحتها اللجنة الاقتصادية الخاصة بطلبات أصحاب العمل المتعلقة.