بحث وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية المذكرة المرفوعة من الاتحاد والتي تعالج المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية وتضع الحلول لها من أجل إعادة إقلاعها.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة والاتحاد يشكلان فريق عمل وطنيا واحدا وهدفهما النهوض بالصناعة الوطنية ومعالجة السلبيات وبعض الآثار الناجمة عن الممارسات والإجراءات التي كانت قبل الأزمة والتي أضرت بالصناعة إلى جانب معالجة منعكسات الحرب العدوانية التي تشن على سورية والتي طالت القطاع الصناعي.

وأشار السخني إلى أهمية المذكرة المقدمة من الاتحاد وما تشكله من خطة عمل استراتيجية للصناعة السورية تعالج المعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية في مختلف المحافظات مبينا أن وزارة الصناعة تعاملت مع هذه المذكرة بكل أمانة ومسؤولية وتبنتها كونها تعالج بعض القضايا المتعلقة بمساهمة القطاع الصناعي الوطني في عملية التنمية وتقديم محفزات لهذا القطاع بما يخدم تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة وخاصة ما يتعلق بالمعامل المشادة في المناطق الريفية.

ونوه وزير الصناعة بمواقف وجهود جميع الصناعيين الذين وقفوا مع وطنهم في هذه الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي والحرب التي تشن على الوطن لافتا إلى أن ما يتم تداوله حول نقل المنشآت الصناعية إلى خارج البلاد ليس حقيقيا وهو يندرج ضمن الحملة المنظمة التي تستهدف سورية وقطاعاتها الاقتصادية و منها الصناعة السورية وزعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني وبانتماء الصناعيين الوطني.

وأشار إلى ما قامت به إدارة اتحاد غرف الصناعة برفع الدعاوى ضد كل من ساهم في تخريب الصناعة السورية لكي يدفع التعويضات ليس عن سرقات المنشآت الصناعية بل عن تخريب الاقتصاد الوطني ووضع وصاية دولية وانسانية وحجر على أموال كل من وظف أمواله لقتل الناس وتخريب حياة السوريين والشعوب الأخرى حيث كان يفترض بهذه الأموال أن تصرف على مساعدة الشعوب وتطوير حياتها ومجتمعاتها واقتصاداتها.

وذكر الوزير السخني أن وزارة الصناعة شكلت لجنة لدراسة الآثار الناجمة عن الأزمة وآثارها على الصناعة السورية ووضع الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية على ما بعد الأزمة لافتا إلى أن ما تتضمنه المذكرة المرفوعة من اتحاد غرف الصناعة أساسي وستتم إضافته إلى ما تتوصل اليه اللجنة بهدف الوصول إلى رؤية واضحة لواقع الصناعة السورية واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الحكومة بعد عرضها عليها.

وأكد انه لن تتم مشاركة أي دولة او جهة ساهمت في تدمير البنى التحتية وتخريب منشآت الصناعة السورية او في قتل السوريين في عملية إعادة الإعمار بعد الأزمة مشيرا إلى أن الحكومة غير قادرة حاليا على تمويل كل المستوردات مع السعي في الوقت نفسه للمساهمة في توفير احتياجات الصناعة الوطنية عبر عملية المقايضة.

من جهته أكد فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أهمية تعاون وزارة الصناعة مع الاتحاد في مساعدة الصناعيين والعمل لإعادة إقلاع المنشآت الصناعية المتوقفة من جديد وتقديم التسهيلات للصناعيين الذين أجبروا على إغلاق منشآتهم أو نقلها خارج البلاد للعودة إلى وطنهم.

وأشار الشهابي إلى أن المنشآت الصناعية التي خرجت إلى خارج البلاد تشكل نسبة لا تتجاوز واحدا بالألف من إجمالي المنشآت الصناعية المرخصة والقائمة في سورية مبينا أن جميع الصناعيين الموجودين في الخارج ينتظرون انتهاء الأزمة والعودة إلى الوطن.

وحدد الشهابي عددا من الاجراءات الاسعافية للصناعة السورية كمعالجة أسعار الصرف وحوامل الطاقة وتأثيرهما السلبي على رفع سعر المنتجات الصناعية الوطنية وخاصة المنشآت الصناعية الدوائية والمهددة بالتوقف نتيجة تحديد اسعار منتجاتها مطالبا بإعادة تنظيم منظومة الدعم لتترافق مع منح تعويضات ومحفزات للمنتجين واعفاءات من الرسوم الجمركية الضريبية وإعادة منح القروض للصناعيين.

ودعا الى تعاون جميع الجهات في موضوع الدعوى القضائية ضد الحكومة التركية لإيوائها الارهابيين وتسهيل سرقة المنشآت الصناعية في حلب وغيرها من المحافظات.

بدوره لفت رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق المهندس باسل الحموي الى ضرورة اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بنقل المنشات الصناعية الى مناطق امنة وتضمينه امكانية نقل الآلات والمعدات بهدف المحافظة عليها دون تشغيلها مشيرا الى ان اللجان القطاعية في الغرفة قررت استيراد احتياجات المصانع لديها من المواد الأولية عبر تجميع طلبيات الصناعات المتشابهة واستيرادها كمجموعة واحدة تخفيفا للاعباء المادية ومخاطر النقل.

ولفت الحموي الى اهمية الدعوة المقدمة من قبل منظمة العمل الدولية لمشاركة سورية حكومة واتحاد غرف الصناعة واتحاد العمال لشرح واقع الصناعة السورية وتسليط الضوء على ما تتعرض له هذه الصناعة .

وتضمنت مقترحات وتوصيات اتحاد الغرف تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية الرئيسية وإعادة جدولة القروض للصناعيين من المصارف العامة والخاصة والإسراع بتأسيس منظومة مصرفية ونقدية آمنة مع الدول الصديقة وحماية الصناعات ذات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة وتوطين صناعة السيارات والآلات والتركيز على الصناعات الزراعية والغذائية والإسراع بعقد الاتفاقيات التجارية مع روسيا وأوكرانيا وباقي دول البريكس والتمسك ببرنامج الرقابة على المستوردات وتوسيع عملها وإصلاح الخلل فيها.

ودعا الاتحاد الى الاسراع باصدار قانون الاستثمار الجديد لتحفيز الصناعة الوطنية وتضمينه إعفاءات ضريبية للمنشآت الصناعية في مرحلة التأسيس وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري متناهي الصغر وإعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة وحماية الصناعات النسيجية وكل منتج نهائي مصنع محليا مهما كانت قيمته المضافة وإعادة النظر بشروط الترخيص الصناعي والإداري للمنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية وإلغاء رسوم نقابة المهندسين للاعمال التي لا تقوم بها عمليا وتطوير السياسات الضريبية