أكّد المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" د. مأمون حمدان، أنه ليس لدينا صناع سوق في البورصة ولم تدخل لدينا مؤسسات استثمارية كبيرة مجال التداول في "سوق دمشق للأوراق المالية".

وأشار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن العدد الأكبر من المتداولين من المستثمرين في السوق هم من الأفراد وليسوا مؤسسات، وهذا جعل السوق يعتمد بالدرجة الأولى على الأفراد الطبيعيين، وليس على الشخصيات الاعتبارية على الرغم من دخول بعضها مؤخراً إلى السوق ولكنها لم تشكّل أحد اتجاهاته.

وأضاف حمدان، أنه يغلب على بورصة دمشق المتداول المستثمر الشخص الطبيعي مدعوماً في ذلك، بقدرته على الاستثمار وبلوغه مرحلة الوعي الكافي لمتابعة التداول.

وبيّن حمدان الحاجة إلى مؤسسات كبيرة تدخل إلى السوق لتلعب دور "صنّاع سوق"، علماً بأن هذا اللاعب موجود في الأسواق الأخرى، وينظر إليه كحاجة لدينا على الرغم من ضآلة نسبة الأسهم الحرّة كصفة رافقت بورصة دمشق حتى الآن، وأن دخول صانع السوق سيتوجب وجود نسبة كبيرة من الأسهم الحرة لتشجّعه على ولوجه.

وعزا حمدان ضآلة الأسهم الحرة في السوق، إلى سيطرة قطاعي المصارف والتأمين عليه من خلال 12 مصرفاً و6 شركات تأمين تشكل 18 من إجمالي 22 شركة مدرجة في السوق، يضاف إليها عامل سيطرة الشخصيات الاعتبارية على نحو 60% من رأسمال المصارف، التي تشكّل وحدها نصف السوق وبدخول الدولة كشريك في المصارف ترتفع النسبة إلى 75%، وفي حال وجود مستثمرين كبار أيضاً حصة كل منهما 5%، فإن المتبقي من الأسهم الحرّة للتداول سيتراوح وسطياً بين 15% إلى 25%، يشكل نسبة ضئيلة نسبياً لكي يعمل السوق بالمستوى المأمول له.

وأوضح حمدان أن الصورة أصعب قليلاً في شركات التأمين، لأن عدد مساهميها أقل نسبياً وهي مملوكة من قبل كبار المستثمرين الذين لا يرغبون ببيع أسهمهم وهذا ما جعله من القطاعات الأقل تداولاً، مقارنةً مع المصارف لدرجة أن عدداً من شركات التأمين لم يتداول منذ بداية العام، مع تداولات ضئيلة نسبياً لهذا القطاع في العام الماضي.

وأشار حمدان إلى أن هذه الصفة الملازمة حتى الآن لسوق دمشق، لم تشجع الشركات الاستثمارية الكبيرة لدخول السوق كـ"صانع للسوق"، ومع ذلك يمكنها أن تدخل بشكل آخر من خلال الصفقات الضخمة بالالتقاء مع المستثمرين الراغبين بالخروج من السوق، لافتاً أن الوقائع بيّنت عدم خروج المستثمرين الأجانب من السوق حتى الآن وإن تمت بعض حالات محدودة، فقد كانت لانتقال ملكية طبيعية بين مستثمر أجنبي وآخر كالتي كانت تتم بشكل اعتيادي حتى قبل ظروف الأزمة، وهذه ميّزة لبورصة دمشق.

ولفت حمدان إلى أنه على الرغم من عدم وجود أي شركة وساطة "صانعة للسوق"، لكون أي منها لم يسدد بدلاً لإضافة نشاط الإصدار مع تعهّد التغطية ولكن "صناعة السوق"، لا تتم فقط من خلال شركات الوساطة وإنما تمارسه عادة مؤسسات استثمارية ضخمة لديها المدخرات وتدخل السوق بقصد الاستثمار، وحتى الآن لا يزال مثل هذا النشاط غائباً عن السوق، علماً بأنه لا يحتاج إلى أي ترخيص على الإطلاق وكان من الممكن أن يلعب الصندوق السيادي هذا الدور، لأن قانونه ينص على جمع المدخرات الحكومية وتوظيفها في السوق، ولكنه لم يبدأ العمل حتى هذا اليوم.

وأوضح حمدان أنه يمكن أن تدخل بعض المؤسسات كـ"صانع للسوق"، حتى من دون الصندوق السيادي حيث دخل بعض المؤسسات في السوق الأولية عند التأسيس، مثل البنوك الحكومية في حين لم تدخل أي مؤسسة حكومية في التداول، حتى الآن وكان مفترضاً دخولها عن طريق الصندوق السيادي.

وأضاف حمدان وجود عدم وضوح لدى الشركات التي تمتلك المدخرات، وترغب بدخول السوق حيال موضوع الضرائب وهل إنها ستدفع ضريبة على تداول الأسهم أم لا؟، علماً بأن أرباح تداول الأسهم وفق قانون الضرائب السوري معفى من ضريبة الدخل من حيث المبدأ، ولكن تفسيرات وتوضيحات متعلقة بالقانون أو بالتعليمات التنفيذية أو ما يصدر عن "وزارة المالية"، حيث صدر في إحدى السنوات ما يفيد بأنه سيتم تكليف هذه الشركات بضرائب أرباح التداول، وحتى مع احتمالية ألا يكون ذلك السبب الجوهري لإحجام الشركات عن التداول في الأسهم، ولكن من المفيد أن تتم إعادة النظر في ذلك وإصدار ما يوضح التعامل الصحيح مع هذه الشركات، ولاسيما مع صدور تفسير عن "وزارة المالية" حول عدم إمكانية إعفاء الشركات، وحاجة هذا الموضوع إلى إعادة النظر والتوضيح حتى لا يكون أحد أسباب إحجامها عن دخوله.