رغم الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدن الصناعية في سورية نتيجة أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تجاوزت180 مليار ليرة وتوقف3360 منشأة عن البناء و677 منشأة عن الإنتاج وخروج87484 عاملا من عملهم إلا أن عددا من منشآتها هذه المدن استمرت بالعمل لمد الأسواق المحلية بالمنتجات الضرورية.

في هذا الإطار بين المهندس أكرم الحسن مدير المدن الصناعية في لقاء مع سانا أن حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بعدرا بلغ العام الماضي ما يقارب/7ر248/مليار ليرة منها/100/مليار للمعامل قيد الإنشاء و/92/مليارا للمعامل قيد الإنتاج و/70ر56/ مليارا للمعامل قيد الترخيص فيما بلغت الإيرادات التراكمية /415ر11/مليار ليرة متجاوزة مجموع الإنفاق والبالغ/407ر11/ مليار ليرة .

وأشار الحسن إلى أن العدد الإجمالي للمعامل في عدرا بلغ/522/ معملا منها/321/معملا قيد الإنتاج و/201/معمل قيد الإنشاء فيما تراجع عدد العاملين في المدينة بسبب الأحداث إلى/7244/عاملا من أصل/47220 /عاملا.

وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب أوضح الحسن أن الإيرادات الإجمالية للمدينة بلغت نهاية العام الماضي /426ر10/مليارات ليرة أي ما يعادل/91/بالمئة من مجموع ما أنفق على تنفيذ البنية التحتية والبالغة/491ر11/مليارا فيما وصل حجم الاستثمارات إلى/180/مليار ليرة منها /131/ مليار ليرة للمعامل قيد الإنتاج و/700ر41/مليار ليرة للمعامل قيد الإنشاء و/408ر7/ مليارات ليرة للمعامل قيد الترخيص.

وكشف مدير المدن أن عدد المعامل في الشيخ نجار تراجع إلى /188/ معملا جراء تعرض أكثر من/30/منشآة فيها للنهب والسرقة من المجموعات المسلحة وتوقف عدد كبير من المعامل عن الإنتاج منها /109/معامل قيد الإنتاج و/79/معملا قيد الإنشاء لافتا إلى أنه تم نقل المدينة إلى حي الجميلية بعد انخفاض عدد العاملين في المدينة إلى/8400/عامل من أصل/38800/عامل.

ولفت مدير المدن إلى أن الحكومة وافقت على مقترحات الوزارة المتمثلة بإقامة مدن صناعية في عدد من المحافظات منها البدء بإنشاء منطقة صناعية في منطقة الرويحة في إدلب بمساحة/74/ هكتارا من أجل إقامة صناعات زراعية متوسطة وخفيفة علما أن المنطقة خصصت بمساهمة مالية بلغت/6ر21/مليون ليرة من الاعتمادات المخصصة لها من عام/2011/.

وأشار إلى الموافقة ايضا على إنشاء مدينة صناعية في منطقة جباب في درعا على الطريق الدولي من أجل إنشاء صناعات ثقيلة ومتوسطة متعددة الأغراض والمباشرة بإنشاء منطقة صناعية في منطقة تلكلخ بحمص بمساحة /50 /هكتارا بشكل مبدئي فيما تمت المباشرة بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية في أم الزيتون بمحافظة السويداء على مساحة /728/هكتارا مخصصة لصناعات الصنفين الثاني والثالث بمساهمة مالية من الوزارة بلغت /50/مليون ليرة من الاعتمادات المخصصة لها من عام /2013/ .

وبالنسبة للمناطق الصناعية لفت الحسن إلى أن الوزارة تتابع مع الجهات المعنية تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية الحرفية والبالغة/25/منطقة تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات والاتحاد العام للحرفيين واتحاد غرف الصناعة والتجارة لإيلائها الاهتمام والمتابعة وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها واستثمارها وتطويرها من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة.

وأوضح أنه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة /334ر4/مليارات ليرة منذ بداية الخطة الخمسية وحتى الآن وزعت على/101/منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات منها/5ر815/مليون ليرة لحماة و/55ر754/مليون ليرة لادلب و/5ر543/مليون ليرة للحسكة و/5ر376/مليون ليرة لحلب و/15ر368/مليون ليرة لدرعا و/27ر327/مليون ليرة لحمص و/5ر258/مليون ليرة لديرالزور و/5ر239/مليون ليرة لطرطوس و/5ر214/مليون ليرة للرقة و/170/مليون ليرة للاذقية و/1ر162/مليون ليرة للسويداء و/75ر73/مليون ليرة لريف دمشق و/4ر30/مليون ليرة للقنيطرة .

وذكر الحسن أنه تم تعديل نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية وعمم على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لافتا إلى أن قرار التعديل تضمن خيارات متنوعة لإحداث وتمويل واستثمار المناطق الصناعية والحرفية منها فتح موازنة خاصة بكل منطقة وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية بإنشاء المناطق والمستثمرين ومنح المزيد من المرونة في آلية الاكتتاب على المقاسم وتخصيصها وتقسيط ثمنها على المستفيدين وتم تفويض المحافظين بمعظم صلاحيات الوزير تسهيلا للإجراءات وتسريع الإنجاز والاستثمار.

وأكد أنه تمت تسوية أوضاع المنشآت الصناعية العشوائية المتقاربة القائمة داخل أو خارج المخططات التنظيمية وفقا لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء وتم تكليف المحافظات بموجب توصية لجنة الخدمات بمتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من اعمال الرفع الطبوغرافي للتجمعات القائمة والمحققة لشروط البلاغ المذكور وإعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية لها وتصديقها من الوحدات الإدارية المختصة.