أوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عماد الدين عبد الحي، إن إنتاجية "مرفأ اللاذقية" وصلت في عام 2012 إلى 4.6 ملايين طن، مقابل 7.2 ملايين طن في "مرفأ طرطوس" خلال الفترة نفسها، أما في عام 2010 فقد وصلت إنتاجية "مرفأ اللاذقية" إلى 8 ملايين طن بانخفاض مقداره 45%، أما "مرفأ طرطوس" فقد سجل في عام 2010 إنتاجية تصل إلى 11 مليون طن، بانخفاض مقداره 30 إلى 35%.

وأشار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن إيرادات "مرفأ اللاذقية" في عام 2012 وصلت إلى 1.6 مليار ليرة، بعدد حاويات داخلة وصل إلى 337 ألف حاوية، أما "مرفأ طرطوس" فقد سجل في عام 2012 إيرادات تصل إلى 2.65 مليار ليرة.

واعتبر أن الأرقام في فترة ما قبل الأزمة كانت ممتازة وفي تصاعد مستمر، بنسبة نمو تصل إلى 20% في قطاع النقل البحري، أما حالياً فقد تراجع عمل النقل البحري بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50%، بحسب كل مجال عمل ضمن القطاع، مبيناً أن الإيرادات تراجعت نتيجة الأزمة بمقدار 30% مقابل 50% تراجعاً في مستوى الإنتاجية.

معاون وزير النقل أشار إلى أن تراجع الإنتاجية والإيرادات سيعوض من خلال التعرفة المرفئية الجديدة التي أصدرتها "وزارة النقل"، لأن التعريفات المرفئية التي تستوفى بموجبها الأجور ويعود منها الإيراد لمصلحة الخزينة العامة للدولة، وتقتطع منها النفقات كانت قد صدرت في عام 2004، وبالتالي تغيرت كلف كثيرة وازدادت النفقات أكثر، فكان تغيير التعرفة المرفئية وتعرفة محطات الحاويات ضرورة، لاستدراك ما فات من إيرادات، وعلى الرغم من أن التعرفة الجديدة رفعت الكلف، إلا أنها قررت بناء على دراسات علمية قارنت التعرفة في سورية مع قريناتها في الدول المجاورة، مع الأخذ بالحسبان أن التعرفة السابقة التي صدرت في عام 2004 كانت تحتاج لرفع رقمها بمقدار 25% لمجاراة التكاليف والنفقات، فما بالك بزيادتها حالياً بعد تلك الزيادات في الأجور والنفقات والتضخم الحاصل فيها.

وبين أن العثرة الرئيسية في عملها تقوم على قلة السيارات اللازمة لنقل البضائع من السفن إلى الداخل السوري، أو إلى دول المقصد للبضائع مثل الأردن وإيران، بالنظر إلى أن الوضع غير الآمن على بعض الطرقات يسبب قلة توافر السيارات الناقلة، ما يسبب تكدس البضائع في المرافئ السورية ولاسيما بضائع القطاع العام التي يستوردها، على الرغم من أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" اتخذت قراراً بمنح الشاحنات الناقلة السعر الرائج الذي يستوفيه الناقل من القطاع الخاص مقابل نقل بضائعه، ولكن الظروف الأمنية غير المستقرة على بعض الطرقات تبقى العثرة الحقيقية في وجه إيصال البضائع لمقصدها.

معاون الوزير تحدث عن مشاريع عديدة تعثرت بسبب الأزمة، والتي يبرز منها توسعة "مرفأي اللاذقية وطرطوس"، حيث وصل مشروع توسعة مرفأ اللاذقية إلى 80% كنسبة تنفيذ ولكنه تعثر بسبب الأزمة، رغم إيجابياته الكثيرة مثل إنشاء 23 رصيفاً بمساحات واسعة