طالب أعضاء مجلس" محافظة دمشق" أمس، بتنظيم آلية عمل مهنة "التكسي العمومي"، التي باتت تشكل الكثير من المشاكل والخطورة على المواطنين من خلال عمليات الخطف وفلتان الأجور بين المناطق، فاقترحوا آلية التنظيم من خلال مكاتب أو شركات معروفة يتم إلحاق سائقي التكسي بها لتحقيق الأمان للسائق وللمواطن في الوقت ذاته، وضبط التسعيرة بشكل عادل درءاً للمشاكل.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، طلب رئيس مجلس المحافظة عادل العلبي إيجاد آلية واضحة للسماح للدراجات الكهربائية لكونها صديقة للبيئة، ولا تتسبب بالضجيج والتلوث للبيئة وإيجاد ممرات وقنوات آمنة خاصة، وأكثر من ذلك يمكن أن تكون بديلاً من وسائط النقل المعتادة تساعد على التنقلات داخل أحياء المدينة ومنع السيارات من الدخول إلى مركز المدينة تدريجياً.

وانتقد محمد علي شعبان قرار تجزئة خطوط النقل الداخلي في شركات النقل العام والخاص، والتي لا قدرة ولا إمكانية للجهات المختصة أو أصحاب الباصات على تنفيذها، واصفاً ذلك بالضحك على الذقون، قائلاً بعدم إمكانية ذلك إلا من خلال تقسيم الباص إلى قسمين عبر حاجز بللور وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل، وإما تصحيح القرار عبر تجزئة دفاتر الأجرة وقطع دفترين بسعرين أحدهما للمسافات الطويلة والآخر للقصيرة.

ولفت شعبان إلى ظاهرة انتشار الأراكيل في بعض حدائق دمشق، مطالباً بمنعها نهائياً حيث يقوم هؤلاء باستغلال الحدائق لمصالحهم الخاصة ويقومون بمنع المواطنين من الجلوس على كراسي الحدائق بلا أركيلة، وخاصة في حدائق المزة والصالحية.

وطالب آخرون بحسم أجور خدمة الانترنت عن الأيام التي تكون شبكة الاتصالات فيها مقطوعة.

بدوره معاون قائد الشرطة عيطان عيطان، أوضح أن الأزمة التي تمر بها البلاد خلقت الأزمة المرورية التي يعاني منها المواطنون حالياً بعد خروج نسبة كبيرة من الطرقات من الخدمة وتحويل طرق أخرى عن مسارها، حيث ضغطت على محاور أخرى والتي يجب أخذها بالحسبان، يضاف إلى ذلك توضع العديد من محطات الوقود داخل المدينة والتي تتسبب بحدوث الأزمات المرورية أيضاً.

وقال العميد عيطان: "إن عناصر المرور موجودون في معظم الأماكن وفي كافة الأوقات، إلا أن الأمر فوق طاقتهم وهم مع ذلك يتابعون عملهم ليلاً ونهاراً على النقاط المرورية".

وأبدى رئيس فرع المرور بدمشق حسين جمعة، تأييده لمقترح تنظيم عمل ومهنة التكسي العمومي، قائلاً: "إن الرادع المادي غير كاف لتنظيم هذه المهنة".