ذكر مصدر مسؤول في "وزارة الكهرباء"، أن التعرفة الجديدة للكهرباء التي هي قيد الدراسة ضمن الآلية الجديدة للدعم الحكومي لن تمس شرائح ذوي الدخل المحدود والذين يشكلون أغلبية الشعب السوري والخاضعين لشريحة معظمهم يدفعون قيمة الفواتير تحت سقف شريحة الألفي كيلو واط ساعي.

ونقلت صحيفة "تشرين " الحكومية، عن المصدر قوله إن: "المستفيدين من الشرائح التي تزيد على الشريحة المذكورة سابقا لا يزيد عددهم على 45 ألف شخص يدخل تحت سقف هذا الرقم المقتدرون ماديا أي من أصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها".

كما أكد المصدر أن "الغاية من إعداد تعرفة جديدة للكهرباء هي وصول دعم الكهرباء إلى أصحاب الحاجة الحقيقية لهذا الدعم إذ ليس من المعقول أن يتساوى في الدعم الموظف الذي لا يتجاوز دخله الشهري سقف 25 ألف ليرة في أحسن حالاته مع التاجر الذي يربح أضعافاً مضاعفة للرقم المذكور في اليوم الواحد وليس في الشهر".

وأشار إلى أن "هذا يأتي تحت بند حقه ومستحقه من الدعم الحكومي وبذلك يكون الدعم قد فقد معناه الاجتماعي ولاسيما في ظل الأزمة الحالية التي ظهر فيها الكثير من الغبن للمواطن من قبل الجميع ولاسيما بعض التجار الذين استغلوا الأزمة في ابتزاز الدولة والمواطن على السواء وتحقيق المكاسب المادية وتكوين الثروة من رفع أسعار المواد والسلع ولاسيما المرتبطة بقضايا الدعم الحكومي".

وبين المصدر أن "الدعم الذي تقدمه الدولة للتجار في تمويل مستورداتهم من الأغذية والسلع الضرورية وتأمين حاجات المواطنين الأساسية بالعملة الأجنبية وغير ذلك بقصد تحقيق استقرار سعري وتوافر المواد والسلع وفق سلة غذائية متكاملة ولكن ما حصل جنون في الأسعار،واستغلال واضح من معظم التجار".

ولفت إلى أن "التجار لم يستغلوا المواطن فحسب بل استغلوا انشغال الدولة في مكافحة إرهاب القاعدة الذي يضرب كل مقومات البنية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والأخلاقية للمجتمع السوري".

وقال المصدر إنه: "من الضروري العمل على إيجاد طريقة صحيحة لوصول الدعم لمستحقيه وتعظيم فائدته الاقتصادية والاجتماعية على السواء ليس في قطاع الكهرباء فقط بل الأمر ينسحب على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تدعمها الدولة والذي يحقق نوعاً من العدالة في توزيع الثروة الوطنية والقومية".

يشار إلى أن مصدر كان أوضح الشهر الماضي، أن "وزارة الكهرباء" تقدمت بـ4 مقترحات إلى الحكومة، تهدف في مضمونها إلى البدء برفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وتخفيض عجوزات قطاع الكهرباء.