وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبّك المرحلة المقبلة بالاقتصادية الاستثمارية بامتياز، بالنظر إلى أن الوزارة هيأت جزءاً كبير من المناخ الاستثماري والبنية اللازمة للاستثمار في سورية، وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد في الوقت نفسه أن الاقتصاد السوري يحتاج كل مشروع استثماري أو عملية استثمارية، رافضاً ما يسمعه عبر وسائل الإعلام من البعض أن سورية لم تعد تحتاج أي استثمارات إضافية في هذا المجال، لأن اقتصاد أي دولة حول العالم لا يكتفي من الاستثمارات، حتى لو غطت حاجته لأنه والحال كذلك يكون قادراً على المساهمة في جزء أو تغطية احتياجات سوق أخرى من منتجاته الاستثمارية.

وأشار  أن سورية وبعد انتهاء الأزمة ستنتقل من تأمين احتياجات "السوق المحلية" إلى تأمين احتياجات دول أخرى من الدول الشريكة لها تجارياً.

وأوضح وفقا لصحيفة " الثورة  " أن الاقتصاد السوري وما دام يعمل على دعم وتنمية صادراته، فيمكن له استيعاب أي مشروع استثماري وتوجيه نتاجه إلى الأسواق الخارجية عبر التصدير، في استغلال أمثل للموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة في سورية.‏
وأكد أن الوزارة مطمئنة إلى توفر المواد الضرورية للمواطن في الأسواق، بالنظر إلى المخازين المهمة التي أمنتها الوزارة ووضعتها في مستودعات آمنة.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن المصادر التي يمكن لسورية أن تؤمن احتياجاتها عبرها متعددة وكثيرة، لدرجة أن العروض التي تقدم لـ"وزارة الاقتصاد" من المواد أكبر من قدرة السوق السورية على الاستيعاب.
ونوه في هذا السياق بالعلاقات المتينة تجارياً وسياسياً التي تربط سورية بالعديد من دول العالم، ما يجعل منها شريكا تجاريا حقيقياً لسورية، مفضلاً في الوقت نفسه عدم الإشارة إلى مصدر بعينه من المصادر غير المعلن عنها.

كما أوضح محبك بأن الوزارة ومن منطلق توفر المواد الأساسية للمواطن واستمرار مصادرها، تفضل عدم تخزين كميات كبيرة من بعضها بسبب قابليتها للتلف مثل السكر والرز، لجهة أن تلف أجزاء منها يعني خسارة قيمتها، واضطرار الخزينة العامة للدولة إضافة إلى تمويل استيراد كميات جديدة منها، في حين أن تخزين ضعف أو ضعفي حاجة السوق السورية لشريحة زمنية محددة بثلاثة أشهر، يكون أجدى اقتصادياً ومنطقياً، مع الأخذ بعين الاعتبار كثافة العروض المقدمة للوزارة من قبل المصادر نفسها، ومن قبل مستوردي القطاع الخاص ومن المصادر التي يتعاملون معها، ما يضمن الوفرة.‏