أشارت مصادر مصرفية مطلعة، أن فترة التحوط والسحوبات التي شهدتها المصارف انحصرت في الفترة التي بدأ فيها سعر الدولار بالارتفاع عن مستوياته المعهودة وصولاً إلى نحو 70 ل.س للدولار الواحد، حيث شهد فيها العديد من المصارف سحوبات بالليرة السورية، بعضها بقصد مواجهة الالتزامات المالية والآخر بقصد التحوط حيث عادت نسبة كبيرة من تلك السحوبات، لتودع لدى المصارف في حسابات بالقطع الأجنبي، وكانت الغاية الأساسية من ذلك هي التحوط مقابل انخفاض الليرة السورية.

وبينت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه لا يمكن تحديد نسبة الحسابات والتعاملات المصرفية التي لجأت إلى هذا السلوك في القطاع المصرفي كله، أولاً بسبب تفاوت هذه النسبة من مصرف لآخر، وثانياً بسبب اختلاف بنية المتعاملين مع كل مصرف حسب توجهه ونشاطاته.

وأكدت أن مثل هذه العملية التي تمثلت في تحويل جزء من الإيداعات المصرفية إلى قطع أجنبي، تمت بشكل كبير منذ أكثر من سنة وتقلصت بشكل حاد بعد ذلك، لأن من أراد أن يحول حسابه قام بذلك منذ ذلك الحين.

وأوضحت أن مثل هذا الأمر يدخل ضمن دولرة التعاملات المالية لبعض الحسابات المصرفية، التي ركزت على الدولار أكثر من غيره ويمكن أن ينظر إليها من منظور إيجابي كإحدى دعائم القوة المالية للمصارف، وخاصة أن نسبتها ضعيفة نوعاً ما مقارنة بإجمالي الإيداعات.