ناقش وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني مع لجنة تحديد الأولويات والسياسات المطلوبة لتنشيط القطاع الصناعي لمرحلة ما بعد الأزمة النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة من تشخيص للوضع الراهن للصناعة والسياسات والإجراءات والمقترحات المطلوب اتخاذها.

وعرض الدكتور السخني لمنعكسات الحرب العدوانية التي تشن على سورية والتي أثرت في المواطنين جميعا بعدما طالت كل القطاعات الاقتصادية والخدمية ومنها القطاع الصناعي مبينا أن هذا العدوان استهدف بشكل مباشر المدن والمناطق والتجمعات الصناعية حيث تمت سرقة 35 ألف منشأة صناعية في حلب وحدها بما فيها من الآلات وخطوط الإنتاج والمواد الأولية والإنتاج الجاهز مقدرا الأضرار الولية التي لحقت بمنشآت القطاع العام الصناعي نتيجة العقوبات الاقتصادية والأعمال الإرهابية بنحو 60 مليار ليرة إضافة إلى وجود أضرار أخرى أصابت منشآت لم يتم إحصاؤها بعد.

وأشار إلى أن الحكومة التركية كانت لها مصلحة ذاتية في إضعاف الصناعة السورية لزيادة صادراتها التي نمت خلال العام الماضي بنسبة 8ر4 بالمئة لافتا إلى وجود ملاحظات وعيوب كانت تعانيها الصناعة سابقا كشفتها الأزمة ما يتطلب معالجتها.

وذكر أن الوزارة تسعى لتكون وزارة سياسات صناعية بشقيها العام والخاص وإيجاد حالة من التنافس والتكامل بين القطاعين والتعاطي بجدية مع الواقع والمتغيرات الجديدة الخاصة بالصناعة السورية معتبرا أن استمرار شركات القطاع العام بالإنتاج وتحقيق 59 بالمئة من الخطة الإنتاجية خلال الربع الأول من العام الحالي هو إنجاز حقيقي في مثل هذه الظروف.

ولفت وزير الصناعة إلى أنه من أصل 130218 منشأة مسجلة تقدم بطلبات نقل إلى خارج البلاد 128 صاحب منشأة ولم يتم نقل سوى 8 منشآت مؤكدا أن المواطنين السوريين ومنهم الصناعيون متمسكون بانتمائهم لوطنهم وبمنشآتهم وبصناعتهم ومن خرج بشكل مؤقت ينتظر العودة للمساهمة في إقلاع الصناعة الوطنية من جديد.

وقال "نريد أن نخطط لما بعد الأزمة وإعداد ورقة عمل وطنية للإقلاع بالصناعة تتضمن أولويات معالجة المشكلات التي خلفتها الأزمة ومعوقات العمل الصناعي التي كانت قائمة ما قبلها وتحديد القرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها بما فيها تقديم المحفزات والمزايا والإعفاءات للصناعيين في مختلف مراحل العمل الصناعي وتحقيق التكافؤ والمنافسة للمنتج".

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أن الأزمة أدت إلى ضعف الاستثمار وفقدان بعض المواد الأولية ونصف المصنعة ونقص حوامل الطاقة أو ارتفاع قيمتها أو انقطاعها وزيادة التكاليف المادية المترتبة على صاحب العمل إضافة إلى معاناة الصناعيين من صعوبة التسليف والاقتراض والتسديد والتحصيل وتوقف بعض منشآتهم التي كانت تعتمد بتسويق منتجاتها على العقود الداخلية وقيام بعض الشركات العالمية بقطع علاقاتها مع الشركات السورية التي كانت منحتها امتياز التصنيع المحلي إلى جانب صعوبة تسويق المنتجات والترويج لها وضعف العملية التصديرية وارتفاع اسعار الصرف وتراجع القدرة الشرائية.

وحددت اللجنة الإجراءات الفورية المطلوب تنفيذها لتنشيط الصناعة خلال الأزمة والتي تتضمن اتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على وجود واستمرارية العمل في المنشآت التي لاتزال قائمة وأن تكون المعالجة سريعة وفعالة من نقل ومحروقات وتمويل واعتمادات وفتح أسواق وديون والتزامات وإطلاق خطة تطوير جغرافي وخطة تطوير قطاعي تتضمن إعادة توزيع الصناعات على كامل أنحاء البلاد وفق خارطة استثمارية بمزايا تفضيلية وإطلاق حملة وطنية لتشجيع وحث المواطنين على دعم الصناعة الوطنية.

وبشأن الإجراءات والسياسات المطلوب العمل عليها في مرحلة ما بعد الأزمة لتطوير الصناعة أكدت اللجنة ضرورة إحداث مجلس تنمية صناعية يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي وتأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل الصناعة ووضع سياسات خاصة به وإطلاق مبدأ التشاركية في إعادة الإعمار الصناعي وتوجيه 60 بالمئة من الموازنة الاستثمارية لانجاز تشاركية مع القطاع الخاص وإصلاح وتأهيل البنية التحتية والخدمات اللازمة ومنح الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم وإعطاء مزايا وتسهيلات لتمكين أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها وإعفاء المشاريع المراد إقامتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ولمدة محدودة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية وضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي ووضع تصورات أولية وفق أولويات محددة لبرامج التعاون الفني التي تحتاجها عملية إعادة بناء وتأهيل الصناعة بشكل منسق ومتكامل مع الجهات المعنية الداخلية لطرحها على الدول المانحة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة وتقديم الدعم والتسهيلات للصناعيين الذين يتجهون نحو أسواق جديدة مؤكدين ضرورة حماية المراكز والمدن الصناعية والاقتصادية والإستراتيجية المهمة.

وتضمنت مقترحات اللجنة تشكيل مجموعة عمل قانونية من قانونيين محليين وخبراء أجانب لمتابعة قضية التعويضات من الحكومة التركية والعمل على إنتاج برامج وأفلام توثيقية بلغات مختلفة حول استهداف الصناعة السورية وإعطاء مزايا تفضيلية في إعادة الإعمار وإطلاق مؤتمر وطني لإعادة تأهيل الصناعة ودعوة الفعاليات المحلية والأجنبية الصديقة للمشاركة فيه.

وأكدت اللجنة ضرورة دعم الصناعات ذات الأولوية المرتبطة بإعادة الإعمار كالإسمنت والحديد والكابلات والألمنيوم والزجاج وكذلك الصناعات الملبية للاحتياجات الأساسية للمواطنين كالسكر والزيوت والألبان والتي تلبي احتياجات القطاع الزراعي من أسمدة وأدوية بيطرية والصناعات التي تستوعب الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي ومدخلات الإنتاج المحلية الأخرى كالنسيجية والغذائية مشيرة الى ضرورة إعادة الصناعات المهاجرة ودعم الصناعات التصديرية والصناعات القائمة في الأماكن والمناطق النامية والمناطق الأكثر تضررا والتجمعات العنقودية.