قال مدير عام محروقات "سادكوب" ناظم الخداج، إن: "رفع سعر مادتي الفيول والبنزين مرده إلى جملة من العوامل الموضوعية أهمها توقف مصافي البلاد على إنتاج الفيول والتكلفة العالية الناجمة عن تأمينه من المصادر الخارجية".

ونقلت صحيفة "تشرين" عن خداج قوله إن: "سعر طن الفيول في الأسواق العالمية يصل إلى 60 ألف ليرة، ففي مقارنة بسيطة لأسعار المشتقات النفطية يتضح أن سورية لا تزال أرخص من دول الجوار حتى بعد رفع أسعار هذه المواد، ويبلغ سعر طن الفيول في الأردن ولبنان بـ75 ألف ليرة ويتجاوز 100 ألف ليرة في تركيا".

وأضاف أنه "بناء عليه اتخذ قرار بضرورة رفع سعر مادتي الفيول والبنزين من أجل تغطية تكاليف شرائه من الأسواق الخارجية".

وأشار خداج إلى أن "المستهلك الأساسي لمادة الفيول هي وزارة الكهرباء ومعامل الإسمنت بينما لا يتجاوز استهلاك القطاع الخاص سوى 10% من المادة".

ورفض فكرة أن "رفع سعر الفيول سيكون له تأثير سلبي على أداء منشآت القطاع الخاص، الذي قام برفع أسعار منتجاته بنسبة مضاعفة دون أسباب مبررة وبالتالي لن يؤثر عليه قرار رفع هاتين المادتين باعتباره يبيع بموجبها منذ فترة طويلة، علماً أن المنشآت الصناعية تأخذ مخصصاتها كاملة من المشتقات النفطية".

وحول انعكاسات هذه القرارات على المواطن وخاصة أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً جديداً، أوضح أن "الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الاستمرار في سياسة الدعم الشمولية، لذا يفترض توجيه الدعم الحكومي بشكل صحيح عبر دعم القطاعات وليس دعم المنتجات بغية تحقيق العائدية الاقتصادية المطلوبة".

ولفت خداج إلى أنه "سيتم بناء على الوفر المتحقق بسبب تحرير الأسعار زيادة الرواتب ودفع بدل نقدي للمواطن والأسرة المتضررة بما يضمن تحسين الحياة المعيشية".

وكان رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية بدمشق وريفها نبيل المفلح في تصريحه لـ "الاقتصادي"، أكد أن رفع سعر الفيول لـ 50 ألف ل.س للطن الواحد بدلا من 13500 ل.س، وبشكل مفاجئ في ظل الظروف الراهنة يعتبر خاطئ وسيؤثر على معظم الشركات الصناعية وخاصة العامة منها.

وتعتمد هذه الشركات على استهلاك هذه المادة في إنتاجها بنسبة تصل إلى 90%، وذلك على عكس شركات القطاع الخاص التي تعتمد على مادة الفيول بنسبة تصل إلى 10% فقط، مما يضع شركات القطاع العام الصناعي في وضع محرج جدا في مجال المنافسة مع شركات القطاع الخاص.

وتستهلك سورية ما معدله 4 ملايين طن فيول سنوياً ويستخدم 90% من الفيول في محطات توليد الكهرباء ومعامل الاسمنت.

وكانت "وزارة النفط"، قد حددت سعر طن الفيول بـ 50 ألف ل.س للطن بدل "13500" ل.س المعمول بها منذ عام ونصف، بعد رفعه من 7500 ل.س إلى 13500 ل.س للطن.

وأشارت أن السعر الجديد أقل من السعر العالمي الذي يتراوح اليوم ما بين 570 - 580 دولاراً للطن الواحد، ولو تم احتسب المبلغ على سعر صرف الدولار بـ 125 ل.س فان سعر الطن سيتجاوز 70 ألف ل.س.‏