توقع مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب اسمندر، أن يشهد العام القادم تحولاً ايجابياً بالصادرات السورية. وبين اسمندر أن هناك بوادر لعودة العديد من المنتجين الذين تضررت منشآتهم وتوقف إنتاجهم نتيجة الأحداث الجارية للعمل في ورش منزلية صغيرة، خاصة منتجي الصناعات الغذائية ما ساهم في عودة الإنتاج ولو بكميات تقل عن المعتاد ووفر فرص عمل للعديد من ربات المناز،ل كذلك تم نقل بعض المعامل من الأماكن الساخنة لمراكز ومستودعات قديمة موجودة داخل المدينة.‏ وعن أولويات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية كشف اسمندر، أنها تتركز حول عدة نقاط، أولها العمل على تعديل بعض بنود خطة الهيئة التي تنتهي مرحلتها الأولى العام القادم، بهدف تحقيق النتائج المتوخاة من إحداثها وستشمل البنود المعدلة، النظر في استهداف أسواق محددة يمكن للصادرات السورية أن تلقى رواجا فيها، وستركز على إحداث مراكز تجارية وبيوت سورية للتصدير في عدد من الأسواق، واستمرار العمل على تدريب وتأهيل الكوادر والمشاركة في المعارض الخارجية، بهدف الإبقاء على التواصل مع مستهلكي الدول التي ستشارك فيها، وتطوير بعض الجوانب المتعلقة بهذه المشاركات حيث تشارك الهيئة بـ 82 معرضا، وتقترح معارض جديدة ذات جدوى اقتصادية.‏ وبين اسمندر وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن ثاني اهتمامات عمل الهيئة يتركز على إحداث المركز التجاري السوري في إيران، ليكون إحدى قنوات التواصل مع الأسواق المستهدفة ولا سيما أن حجم صادراتنا لإيران لم يصل حتى الآن للحد المتوقع. مشيرا إلى أن الهيئة قد أنهت الدراسات الكاملة حول مركز إقامة معرض دائم للمنتجات المعدة للتصدير للسوق الإيرانية، والتي تتناسب مع أذواق المستهلكين فيها وصالة بيع، إضافة إلى مكاتب خدمات ومعلومات وإحصاءات قد يطلبها الزبائن.‏ وبين أن الدراسات سترفع للجهات المعنية، وتتوقع البدء بتنفيذ المركز التجاري في إيران نهاية العام الحالي، ليكون نموذجا يحتذى ليشمل دول أخرى أهمها روسيا وأوكرانيا ولاحقا أميركا اللاتينية، إضافة إلى البرازيل لتكون أيضا مقرا لأحد المراكز التجارية السورية.‏ وفيما يخص البيت السوري للتصدير أوضح اسمندر، أن فكرة البيت السوري للتصدير لم تؤجل ولكن نشاطها أشمل وأوسع من عمل المركز التجاري، لأنها تتضمن نشاطات ثقافية وسياحية واجتماعية إلى جانب الفعاليات الاقتصادية، ويمكن أن يكون المركز التجاري نواة للبيت السوري للتصدير، حتى تنضج فكرة إحداث البيوت السورية في دول العالم.‏ وعن توفر التمويل اللازم للانطلاق بخطة العمل المعدلة، وما نفذ من الخطة السابقة والصعوبات التي واجهتها، أكد انه طوال الفترة الماضية التي تلت إحداث الهيئة والانطلاق بعملها فعليا قبل ثلاث سنوات، لم تعان الهيئة من تأمين التمويل المناسب، ولا سيما أن الهيئة لا تتحمل التمويل حيث يتم تأمينه من جهات أخرى و"اتحاد المصدرين"، وهذا الأمر ساهم في تنفيذ معظم بنود الخطة، ولكن تركزت الصعوبات في عدم استيعاب أهمية ومفهوم عمل الهيئة من الجهات المعنية، غير أن القناعة التي وفرناها عند الجميع أن نتائج عمل الهيئة تصب في المصلحة العامة والمشتركة ساهمت في الحد من هذه المشكلة.‏ وبين اسمندر بشأن المشاركات القائمة حاليا في المعارض الخارجية، ومدى فائدتها وإن كان يترتب عليها أعباء إضافية أن المشاركة بالمعارض أولا لا تحملنا أي أعباء مادية، لأن تمويلها يتم من "اتحاد المصدرين"، وحرصنا على عدم الانقطاع عن المشاركة لأهمية وجود سورية في المعارض، وتأمين مشاركة موحدة تخفف التكاليف عن المشاركات الفردية، وتوجهنا يسير حاليا لمعارض في آسيا وأميركا اللاتينية، إضافة للمشاركات المعتادة في معارض عربية، فنحن لا نهدف لاستهداف أسواق جديدة للاستغناء عن أسواق تقليدية اعتاد عليها المصدرين، أي أننا نستهدف أسواق تكون متممة للأسواق التقليدية وليس بديلة منها.‏