أوضح وزير الصناعة عدنان السخني، أن أرقام الصناعات السورية المهاجرة التي خرجت من سورية جداً متواضعة، لافتا إلى أن البعض منهم كان لديه شراكات ويعمل في تلك الدول سابقاً، وبعضهم ربما عمل في حيز ضيق. مؤكدا بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن ما يثار عن العائدات المالية الضخمة وتقدر بالمليارات، قدمتها بعض الصناعات السورية المهاجرة إلى القوة التصديرية في إحدى الدول العربية المجاورة، يأتي في إطار حملة التشويه للواقع وإضعاف معنويات الشعب السوري بما فيهم الصناعيون السوريون. وأشار الوزير السخني، إلى الأرقام المبالغ فيها حول رجال أعمال خرجوا للاستثمار في دول كالأردن أو مصر، مبيناً أن هذه المبالغة تندرج في إطار زعزعة الثقة في مواطنة المواطن السوري وفي الاقتصاد السوري على حد سواء. أما فيما يتعلق بنقل هذه المنشآت إلى خارج سورية قال السخني: "نعود ونقول مرة أخرى، إن عدد هذه المنشآت الصناعية في سورية هو 130 ألف و218 منشأة بكل مستوياتها، وعدد من نقلوا منشآتهم هو 8 من أصل 121 طلباً قدم إلينا". وأكد وزير الصناعة، أن قرار نقل المنشآت إلى المناطق الآمنة بدأ يأخذ مفعوله، فأراضي الجمهورية العربية السورية هي لجميع السوريين، ويحق لأي شخص ممارسة نشاطه وصناعته عليها وفق القوانين والأنظمة. موضحاً أن ما كان مأخوذاً به سابقاً أظهر أن الصناعات لم تكن موزعة بشكل متوازن على مستوى محافظات سورية، وبالتالي فإن ربط مستلزمات الناس اليومية مع المنتجات القائمة لم يكن مدروساً بالشكل الصحيح، فبرزت في المرحلة الحالية تشوهات. مؤكداً أن خيار نقل المنشآت هو خيار قائم قبل أن تتخذه الحكومة، ويسمح بنقل المنشآت داخل المحافظة نفسها أو إلى محافظة أخرى، وحتى من داخل سورية إلى خارجها، وما عملناه في الحكومة هو وضع تسهيلات في هذا المجال، لأننا نتعامل مع حالة استثنائية خاصة. ورداً على سؤال حول تعويضات الأضرار أشار السخني إلى لجنة إعادة الإعمار في رئاسة "مجلس الوزراء" ومن بين مهامها دراسة الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية. مبيناً أنه بالنسبة للأرقام الكبيرة فإن هذا يندرج في ظل الظروف القاهرة التي لا يمكن لأي دولة في العالم التعويض عنها، إلا أن اللجنة المذكورة تدرس التقارير التي قدمتها اللجان المشكلة في جميع المحافظات، لتقدير الأضرار بالوثائق إلى اللجنة المركزية لتتخذ قراراً بهذا الشأن ووفق نسب متاحة.