أوضح معاون مدير "المصرف العقاري" عماد سمسمية، إن الإيداعات والسحوبات لدى "المصرف العقاري" مستقرة منذ بداية الأزمة، وضمن حدودها الطبيعية، حيث تم إيداع خلال العام الجاري ولغاية 30 من نيسان الماضي قرابة 116 مليارا و 96 مليون ليرة، والسحوبات لنفس الفترة 118 مليارا و 676 مليون ليرة. وحسب إحصاءات وبيانات "المصرف العقاري"، فقد بلغ حجم الإيداعات لغاية 31 كانون الأول لعام 2011 قرابة 428 مليارا و443 مليون ليرة، والسحوبات لنفس الفترة 454 مليارا و194 مليون ليرة، في حين بلغ حجم الإيداعات لغاية 31 كانون الأول لعام 2012 قرابة 387 مليارا و120 مليون لير،ة والسحوبات لنفس الفترة قرابة 388 مليارا و914 مليون ليرة. لافتا إلى أن ثقة المواطن كبيرة بالليرة السورية والدليل على ذلك هو صمود الليرة حتى الآن رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة عليها وسبب تراجع سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية الأخرى، يعود إلى المضاربات في السوق السوداء. وأضاف سمسمية، أن الليرة السورية تحتفظ بقيمتها الشرائية الكبيرة في الأسواق المحلية التي مازالت الأسعار فيها أقل بكثير من دول الجوار. وبين أن المواطن السوري يقوم بوضع إيداعاته بشكل طبيعي في المصارف العامة، كون تلك المصارف تحمل عاملي الأمان والضمان لتلك الودائع. وبالنسبة للخدمات التي يقدمها المصرف أوضح سمسمية، أن المصرف يقوم بفتح حسابات متنوعة للأفراد والمؤسسات وبفوائد مجزية تصل إلى 9% لحسابات التوفير و10% لبعض الإيداعات لأجل. ورأى مدير "البنك الدولي للتجارة والتمويل" فرع الفردوس مصطفى الحامد، أن العملة الوطنية ما تزال تحظى بثقة المواطن، حيث أن نسبة الإيداعات لدى المصرف وفروعه بالليرة السورية جيدة سواء من قبل المودعين القائمين أم الجدد، لسببين أولهما وجود قناعة بأن إيداع الأموال في المصرف أكثر ضمانة وأمان من إبقائها بحوزتهم أو تحويلها إلى عملة أجنبية أو شراء ذهب، وثانيهما استفادة المودع من ريع هذه المبالغ في حياته المعيشية ولاسيما في الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعا بتكاليف المعيشة. وأشار الحامد إلى أن عمليات السحب من المصرف لم تتأثر بالأزمة، وهي ضمن الحدود المعتادة وميسرة من الصرافات الآلية التابعة للمصرف، والموجودة مع كل فرع من فروعه في كل المحافظات. وأكد وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء وهمي، يقوم به المضاربون والمتلاعبون والصرافون غير المرخصين لتحقيق أرباح على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني، والمواطن الذي يتعرض لعمليات غش وتلاعب عند تحويل أمواله إلى عملات أجنبية عن طريق الصرافين غير النظاميين من جهة، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار بشكل عام التي يتحمل المواطن عبأها الثقيل من جهة ثانية. وأوضح الحامد أن إجراءات "مصرف سورية المركزي" للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة أمام القطع الأجنبي جيدة، مطالبا بتشديد الرقابة والإجراءات لضبط عملية تصريف العملات من قبل الصرافين المرخصين، ومكافحة المضاربين والصرافين غير المرخصين. وأكد الحامد أهمية وسائل الإعلام في نشر ثقافة الادخار لدى المواطنين، عبر إيداع أموالهم بالمصارف سواء الخاصة أو العامة التي تعتبر داعما حيويا للقطاع المالي.