إن العقد لا يزال قيد المناقشة مع مؤسسة الطيران العربية السورية، ورغم التصديق على العقد إلا أن التصديق يعني الموافقة النهائية على الشراء، ولكن التمويل لا يزال قيد النقاش، ولم يتبلغ المصرف شيئاً بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تمويل المصرف لهذه العملية محكوم بعوامل عدة يبرز منها سيولة المصرف ونسبة المخاطرة فيها وجدواها الاقتصادية بالنسبة له، وهو ما حدد له سقف التمويل بمبلغ يقارب 100 مليون دولار فقط من إجمالي الصفقة البالغة 370 مليون دولار.

وعن مبيعات المصرف التجاري السوري للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) قال المدير العام بحسب صحيفة " الوطن " أن المبيعات مستمرة حتى الآن وفق الآلية الجديدة التي تحدد مبلغ /1000/ يورو لكل مواطن على أن يقوم بإيداع ما يعادل نصف هذا المبلغ لدى المصرف وبالليرات السورية حسب سعر صرف اليورو بموجب النشرة الصادرة عن المصرف يوم الشراء، مشيراً إلى أن هذه الآلية معمول بها منذ فترة لا تتجاوز الشهرين، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإقبال على شراء اليورو ليس كبيراً بشكل عام ولكنه مستمر وفق ما يرد إلى الإدارة العامة للمصرف من بيانات تحيلها فروعه، مبيناً في الوقت نفسه أن تأمين كافة المبالغ من القطع الأجنبي وتحديداً الدولار للمواطن، يعتبر بمثابة دولرة للاقتصاد السوري، مع الانتباه إلى أنها مسألة تختلف عن تأمين الدولار للمواطن الذي يحتاجه فعلاً، إضافة إلى أن الفجوة الحاصلة بين العمليتين يتكفل مصرف سورية المركزي بسدها من خلال تمويل كافة المستوردات للتجار والمستوردين السوريين، أما بالنسبة لما تبقى من طلبات على القطع الأجنبي ولاسيما للعمليات غير التجارية فإن المصرف التجاري السوري يقوم بتلبيتها بالكامل وتمد حاجة المواطن الفعلية.

وحول ما تمناه المصرف التجاري السوري سابقاً بتوقف ارتفاع سعر صرف الدولار في حدود 120 ليرة سورية، يوم كان سعر صرفه 94 ليرة سورية، وتحقق المزيد من الارتفاع كما توقع، قال أحمد دياب إن مصرف سورية المركزي هو الجهة المخولة بالتدخل لتحديد سعر صرف الدولار ولجم ارتفاعات أسعاره، مع الأمل بتراجع ولو ضئيلاً لسعر صرف الدولار بموجب الإجراءات التدخلية التي يتخذها المصرف المركزي ويمارسها بشكل مستمر دون توقف مستبعداً في الوقت نفسه أن يصل سعر صرف الدولار إلى 200 ليرة سورية كما يتوقع البعض ويروج له، وبالاستناد إلى متانة الاقتصاد السوري وصمود الليرة خلال 26 شهراً من الأزمة، مع التأكيد أن تراجع سعر الصرف مرتبط بالاستقرار الأمني والسياسي بالنسبة للأزمة السورية، وهو استقرار يتقدم يوماً بعد يوم نتيجة جهود بواسل قواتنا المسلحة وطريقة إدارة ملفات الأزمة على المستوى السياسي مشيراً في والوقت نفسه إلى أن جزءاً من سعر الصرف المطروح هو جزء تضخمي غير حقيقي يروج له مضاربو السوق السوداء، ودليل ذلك رفض كافتهم الشراء من المواطن بالسعر الذي يبيعون به هم أنفسهم إن قبلوا حتى إجراء البيع بهذا السعر.

وفيما يتعلق بالحسابات المجمدة لدى المصرف التجاري السوري بسبب صلتها بأعمال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قال مديره العام أحمد دياب إن عدد هذه الحسابات قليل وليس بالكبير، مشيراً إلى أن هذه العملية محكومة بقناتين اثنتين: فإما أن يتلقى المصرف كتاباً من هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول حساب معين أو مجموعة حسابات ليصار إلى تجميدها أو أن المصرف يلاحظ حركة مشبوهة غير طبيعية في أحد الحسابات أو مجموعة منها، لجهة حركات غير طبيعية على هذا الحساب تخرج عن نطاق حركاته المعتادة مثل حساب ما كانت حركاته المعتادة لا تتجاوز 50 إلى 100 ألف ليرة سورية سنوياً، وبشكل مفاجئ تقفز هذه الحركات إلى بضعة ملايين سنوياً موزعة على مئات آلاف الليرات السورية شهرياً، فيقوم المصرف بإبلاغ هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالنظر إلى أن جميع حركات الحسابات الموجودة لدى المصرف التجاري السوري مراقبة ومتابعة من قبله وفق ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن بما يحفظ خصوصية كل حساب وبما يحافظ على المصلحة العامة واستقرار البلاد.

كما أشار المدير العام للمصرف التجاري السوري إلى أن بعض الإخبارات التي ترد إلى المصرف تكون غير صحيحة، حيث يتحقق المصرف من حركات الحساب الذي تم الإخبار بشأنه وتكون النتيجة سلبية، دون أن يترك هذا الإخبار أو التحقق قناعة معينة أو نقطة على الحساب وصاحبه، بل تهمل المسألة برمتها، ويبلغ هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأن المعلومات التي وردت إليها غير صحيحة.