أكد"  المدير العام للمصرف التجاري السوري " " أحمد دياب" أن قراراً لم يصدر بعد من الجهات الوصائية بعدم الموافقة على تفعيل قرض فوق الراتب الذي أعد المصرف دراسة عنه وفق آلية جديدة، مشيراً في هذا السياق إلى أن المسألة لا تزال قيد الدراسة ولم يصدر بشأنها قرار موافقة أو عدم موافقة.

قال دياب وفقا لصحيفة " الوطن ": إن مجلس النقد والتسليف هو الجهة المعنية بتفعيل أي منتج مصرفي جديد والموافقة عليه، مشيراً إلى أن المصرف التجاري السوري تلقى توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بتفعيل قرض خاص بذوي الدخل المحدود، وعليه قام المصرف بإعداد دراسة عن قرض فوق الراتب بنسبة شرائح ثلاث (100-200-300 ألف ليرة سورية) وخاطب مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن مرتين، ولكن الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يرفض أو يقبل بعد ولم يصدر بشأنه أي قرار، معترفاً في الوقت نفسه بوجود تأخير في البت بالمسألة، ما دفع المصرف لإعادة مخاطبة مجلس النقد والتسليف لإجابته برد عن قراره، أما عن الاعتبارات التي تحكم وجهة نظر المجلس وأسباب التأخير، فقال دياب: إن هذا الأمر يعود للمجلس نفسه بناء على مبررات وأسباب يستند إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس استفسر عن مسائل عدة وإحصائيات ومعلومات بخصوص هذه المسألة، والتي قدمها المصرف كاملة، مبيناً أن مجلس النقد والتسليف استفسر عن تكاليف هذا القرض، بالنظر إلى أنه يبحث عن قرض لا يكون مجحفاً بحق المواطن، إضافة إلى استفسارات عن موضوع الضمانات المقترحة لاسترداد مبلغ القرض، ومعدلات الفائدة المقترح تقريرها على مبلغ كل فئة من القرض حتى لا يكون هذا المنتج المصرفي عبئاً على المقترض بدلاً من أن يكون تسهيلاً له، موضحاً أن كل مقومات منح هذا القرض متوفرة لدى المصرف التجاري السوري، ولكن المسألة لا تزال قيد الدراسة حتى الآن، كما لا يزال المصرف بانتظار جواب المجلس، مع الأمل بأن يكون الجواب بالقبول، استناداً إلى الإمكانيات الموجودة ومبررات منحه.