توصل "المصرف العقاري" إلى حل بشأن تعثر المقترضين بالنسبة لقرض "سيريا كارد"، حيث أوضحت مصادر مصرفية مطلعة أن قرض سيريا كارد منح سابقا بمقدار عشرة أمثال الراتب المقطوع، بسقف أعظمي مقداره 200 ألف ل.س، يستوفى عنها فائدة سنوية بمقدار 12% تتوزع على 1% شهريا، وبالنظر إلى أن القرض واجب السداد بكامل المبلغ بعد مرور سنة كاملة على تاريخ قبضه فان المواطن، يجد نفسه غير قادر على تامين هذا المبلغ. وأضافت أن الحل الذي توصل إليه العقاري هو، أن يتم تمديد اجل القرض لسنة إضافية للمقترض، مع اقتطاع مبلغ محدد من دخله، بحيث يصار إلى اقتطاع مبلغ خمسة آلاف ل.س من أصل الراتب المقطوع البالغ 20 ألف ل.س على سبيل المثال، ولدى استحقاق القرض مرة أخرى يتم تمديد العمل بالسداد لسنة إضافية بعد موافقة الجهات الوصائية المعنية، فيكون المواطن والحال كذلك قد سدد على شكل أقساط ما يقارب 120 ألف ل.س، بافتراض أن مبلغ القرض في مثالنا هو السقف البالغ 200 ألف ليرة سوريةموزعة على 60 ألف ل.س في كل سنة وبمعدل 5 آلاف ل.س في كل شهر.‏ ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية فان الآلية التي اعتمد عليها "المصرف العقاري"، في تحصيل الأقساط المستحقة والمتراكمة على عاتق زبائنه، كان لها عظيم الأثر في استرداد مبالغ مهمة من هذه القروض دون أن يشكل استردادها ضغطا على المواطن باعتباره محدود الدخل، بالنظر إلى أنها تحفظ حق المصرف ثانيا وتراعي قلة إيرادات المواطن، وضرورة الحفاظ على نسبة كبيرة من دخله لإشباع حاجاته الإنفاقية بالنسبة للاستهلاكيات والغذائيات.‏ وأوضحت إن إقبالا متزايدا تشهده فروع المصارف العامة خلال الفترة الحالية لتسديد الأقساط المستحقة على قروض الدخل المحدود، ولا سيما منها قرض سيريا كارد الذي سبق لـ"المصرف العقاري" أن موله لشريحة من المواطنين. وأشارت إلى أن جملة من إدارات فروع "المصرف العقاري"، باشرت لقاء المواطنين ممن تستحق القروض عليهم لتسديد كامل مبلغها، واقترحت عليهم الآلية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن آلية القرض الأساسية تقوم على تسديد كامل مبلغه حين استحقاقه ونفاذ فترة السنة التي تبدأ منذ يوم قبضه، على اعتبار أن الجهات الوصائية وافقت على تمديد فترة السماح بقروض سيريا كارد قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء. وأكدت أن هذا الاقتراح لاقى تجاوبا مميزا من المواطنين، بالنظر إلى انه يقسط المستحقات عليهم ولا يلزمهم بتسديدها دفعة واحدة، وهو ما افرز إقبالا على التسديد من قبلهم حتى لا يفوتوا هذه الفرصة.‏ وبالنسبة لإعداد القروض التي بدأ التسديد لإغلاقها بموجب هذه الآلية، لفتت أن حوالي 10 إلى 15 قرضاً تسدد لأقساطه بموجب هذه الآلية بشكل يومي، وأشارت إلى أن آلية التسديد هذه لا تشمل بحال من الأحوال مسالة الفائدة المقررة على القرض، أي أن المواطن يسدد القسط مع التزامه بالفائدة المقررة بشكل شهري كونها حقاً للمصرف ولا يمكن إلغاؤها أو الاستغناء عنها. وبينت أن الفائدة لا تشكل عائقاً في وجه هذه الترتيبات على اعتبار أنها فائدة معادة الهيكلة بشكل مستمر شهري أو حتى أسبوعي، بحيث أن المواطن عندما يسدد قسطاً من القرض فانه يكون قد انقص المبلغ المستحق عليه فيزاح الجزء المسدد منه ويعاد احتساب الفائدة على أساس المبلغ الجديد المتبقي، أي انه وبعبارة أخرى لا يدفع فائدة عن المبلغ الذي سدده بل يدفعها عن كتلة المبلغ المتبقية من أصل القرض.‏ أما فيما يتعلق ببقية القروض المستحقة على المواطنين، نوهت إلى أنه بالنسبة لجميع المصارف العامة دون استثناء، فإن تسديد القروض يشهد التزاما من قبل المقترضين وتحديدا شريحة قروض الدخل المحدود الذين يبدون التزاما بسداد المستحقات المترتبة عليهم أكثر من أصحاب القروض الكبيرة، الذين بادر بعضهم إلى إبرام تسويات مع المصارف للاستفادة من مرسوم الإعفاء رقم "51"، الذي ضمن إعفاء من الفوائد والغرامات العقدية حال المبادرة إلى إبرام التسوية مع المصرف المعني، وتمديد مفاعيله وفترة نفاذه بالقانون رقم "5". وأشارت إلى أن من لم يسدد من أصحاب القروض الكبيرة، يقسمون إلى شريحتين إحداهما من لا يملك السيولة بسبب توقف منشاته عن العمل أو إغلاقها، مما افقده القدرة على التسديد، والأخرى شريحة من يملك القدرة على التسديد ويملك السيولة اللازمة لها والكفيلة بتغطية الأقساط المستحقة عليها، إلا انه لم يسدد لأسبابه غير المقبولة من قبل القطاع المصرفي بأكمله، بالنظر إلى أنها تتمحور حول استغلال الظرف الراهن الذي تمر به سورية، مع الانتباه إلى أن القرض مال المصرف وحق له وهو دين ممتاز على عاتق المقترض، كما هو قائم وغير قابل للإطفاء مهما طالت مدته.‏