بينت لجنة إعادة الإعمار المشكلة برئاسة المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن إجمالي قيمة التعويضات التي وردت إلى اللجنة حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 038ر5 مليارات ليرة فيما وصل إجمالي المبالغ المصروفة حتى تاريخه للأضرار التي تقل قيمة تعويضاتها عن 5ر1 مليون ليرة إلى أكثر من 532ر2 مليار ليرة.

وعرضت اللجنة خلال اجتماعها الخامس بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة لجنة الإغاثة الدكتورة كندة الشماط جداول التعويضات للمواطنين المتضررين عن الربع الأول من العام 2013 والبالغة 5ر7 مليارات ليرة منها أكثر من 514ر5 مليارات ليرة تعويضات مستحقة للمواطنين.

وقرر المجتمعون استكمال صرف التعويضات المتبقية للمواطنين المتضررين من الأحداث في المحافظات عن العام 2012 مؤكدين ضرورة وضع الأسس العامة عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليهم والتي تزيد عويضاتها على 5ر1 مليون ليرة أي الأضرار التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ليرة.

من جهته استعرض غلاونجي الآلية والنسب المقترحة للتعويض عن هذه الأضرار لافتا إلى أنه يمكن للدولة أن تقوم بمساعدة المواطنين ولاسيما من تعرض منهم إلى أضرار تفوق قيمتها 100 مليون ليرة كأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والزراعية عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات والتسهيلات لهم.

وطلب وزير الإدارة المحلية من الوزارات المعنية موافاة لجنة الإعمار بمقترحاتها حول حزمة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الدولة لمساعدة المواطنين الذين تفوق خسائرهم 5 ملايين ليرة.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور مالك محمد علي محافظ القنيطرة أوضاع أبناء المحافظة الذين تركوا منازلهم في مساكن برزة بدمشق جراء الإرهاب المسلح هناك داعيا محافظة دمشق إلى ضرورة الموافقة واعتماد وثيقة مختار الحي وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف كمستند إثبات بأن هذه المساكن مخصصة لهم من محافظة القنيطرة من أجل صرف التعويضات المستحقة لهم عن مساكنهم المتضررة بفعل التخريب المرتكب من قبل المجموعات الإرهابية.

وبعد مناقشة الموضوع تم تكليف محافظ القنيطرة بموافاة اللجنة بجداول خاصة بالقاطنين مرفقة بالوثائق اللازمة وقيمة التعويضات المستحقين لها وفق النسب المعتمدة على أن تقبل وثيقة مختار الحي وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف كمستند.

كما ناقش المجتمعون الطلبات الواردة من قبل وزارات الداخلية والاتصالات والموارد المائية إضافة إلى الطلبات الواردة من المحافظات حماة وريف دمشق والرقة وحلب حيث تم البت بها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وعرض تفصيلات الأضرار لغاية 31-3-203 التي تمت موافاة لجنة الإعمار بها من جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بتفصيلات الأضرار العامة التي تمت موافاة اللجنة بها من كل الوزارات والجهات العامة أشار النائب إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأضرار لغاية 31-3-2013 بلغت نحو 1158 مليار ليرة مطالبا الوزارة والجهات المعنية بتوثيق الأضرار التي لحقت بالمباني العامة خلال تنظيم الضبوط الخاصة بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الداخلية وموافاة لجنة الإعمار بها.

وبشأن عمل لجنة الإغاثة ومشروع صندوق التكافل الاجتماعي والمعد من قبل وزارة الشؤون وطلب محافظة حلب تحويل مبلغ 200 مليون ليرة لشراء مواد إغاثة ومئة مليون ليرة لشراء مواد أساسية ومتطلبات الخدمات قرر المجتمعون توزيع مشروع قانون التكافل الاجتماعي على أعضاء اللجنة وإلى وزير الأوقاف بغية دراسته ووضع ملاحظاتهم عليه تمهيدا لعرضها في الاجتماع القادم للجنة وتقديم مساهمة لمحافظة حلب بقيمة 400 مليون ليرة ومنحها 200 مليون ليرة أخرى لشراء مواد إغاثية لها.