أكد المدير العام للمصرف التجاري السوري " أحمد دياب " أن نشاط المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري لم يختلف كثيراً عن مثيله للفترة نفسها من عام 2012، إذ إن هناك تقارباً كبيراً بالأرقام لجهة الودائع والتسهيلات بمختلف أنواعها، وهذا يؤكد استمرارية المصرف بالعمل رغم ما تعرض ويتعرض له من ضغوط اقتصادية هائلة مارستها أطراف أجنبية وعربية تمثلت بقرارات المقاطعة المصرفية مع جميع المصارف السورية.

ويشير مدير عام المصرف بحسب صحيفة " تشرين " إلى أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من المصرف التجاري السوري حتى تاريخ 31/3/ من العام الجاري بلغت 306 مليارات ليرة، توزعت بين تسهيلات للقطاع الخاص بحجم 26 ملياراً و826 مليون ليرة، و258 مليار ليرة لقروض القطاعين العام والخاص والموظفين، إذ استحوذت هذه التسهيلات على نسبة 84% من إجمالي التسهيلات البنكية والمصرفية الممنوحة من المصرف والمتمثلة بالاعتمادات المستندية والبوالص، وحسم سندات تجارية وكفالات مصرفية وحساب جارٍ مدين.

أما فيما يتعلق بالودائع، بين دياب أن  القيمة الإجمالية للودائع للفترة نفسها بلغت نحو 320 ملياراً و346 مليون ليرة، توزعت بين ودائع تحت الطلب بالليرة السورية 185 ملياراً و478 مليون ليرة، وودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية 44 ملياراً و166 مليون ليرة، في حين بلغ إجمالي ودائع التوفير 33 ملياراً و234 مليون ليرة، وودائع لأجل  57 مليار ليرة.

ويعود مدير عام المصرف ليؤكد أن جميع القروض التي قدمها المصرف خلال الفترة الممتدة من بداية العام حتى نهاية شهر آذار الماضي كانت الحصة الأكبر منها للقطاع العام، إذ مول شراء احتياجات العديد من المؤسسات والشركات العامة، ومنها مؤسسة الطيران العربية السورية التي حصلت على قرض مقداره 80 مليار ليرة لتمويل شراء طائرات من أوكرانيا.