نفى مدير عام "المصرف التجاري السوري"، أحمد دياب أن يكون قد صدر قراراً من الجهات الوصائية بالموافقة على تفعيل قرض فوق الراتب أو عدم الموافقة. وقال دياب إن "مجلس النقد والتسليف هو الجهة المعنية بتفعيل أي منتج مصرفي جديد والموافقة عليه، مشيراً إلى أن المصرف التجاري السوري تلقى توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بتفعيل قرض خاص بذوي الدخل المحدود، وعليه قام المصرف بإعداد دراسة عن قرض فوق الراتب بنسبة شرائح ثلاث (100-200-300 ألف ليرة سورية) وخاطب مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن مرتين، ولكن الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يرفض أو يقبل بعد ولم يصدر بشأنه أي قرار". ونوه دياب في حديثه إلى صحيفة "الوطن"، إلى وجود تأخير في البت بالمسألة، ما دفع المصرف لإعادة مخاطبة مجلس النقد والتسليف لإجابته برد عن قراره، أما عن الاعتبارات التي تحكم وجهة نظر المجلس وأسباب التأخير، وقال إن: "هذا الأمر يعود للمجلس نفسه بناء على مبررات وأسباب يستند إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس استفسر عن مسائل عدة وإحصائيات ومعلومات بخصوص هذه المسألة، والتي قدمها المصرف كاملة". وبين أن مجلس النقد والتسليف استفسر عن تكاليف هذا القرض، بالنظر إلى أنه يبحث عن قرض لا يكون مجحفاً بحق المواطن، إضافة إلى استفسارات عن موضوع الضمانات المقترحة لاسترداد مبلغ القرض، ومعدلات الفائدة المقترح تقريرها على مبلغ كل فئة من القرض حتى لا يكون هذا المنتج المصرفي عبئاً على المقترض بدلاً من أن يكون تسهيلاً له، موضحاً أن كل مقومات منح هذا القرض متوفرة لدى المصرف التجاري السوري، ولكن المسألة لا تزال قيد الدراسة حتى الآن، كما لا يزال المصرف بانتظار جواب المجلس، مع الأمل بأن يكون الجواب بالقبول، استناداً إلى الإمكانيات الموجودة ومبررات منحه. وأكد دياب على أن سيولة "المصرف التجاري السوري" جيدة وقادرة على تغطية هذا القرض بسهولة، مشيراً إلى أن معدل سيولة المصرف يتجاوز النسب المحددة وفق المعايير العالمية وما تنص عليه تعليمات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي في هذا الإطار، ولولا ذلك لما كان التجاري السوري قد تقدم باقتراحه لتمويل هذا النوع من القروض. وكان دياب قد أكد سابقاً بأن الدراسة التي أجرتها إدارة "المصرف التجاري السوري" للقرض فوق الراتب مستوفية لكافة شروط الإقراض، بحيث تمت مخاطبة "مجلس النقد " بهذا الموضوع وبانتظار الموافقة على المنح والتوجيهات، وأي رأي متخذ من قبلهم فسيؤخذ بعين الاعتبار.