أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم قرارا سمحت بموجبه بتصدير 200 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً وذلك لغاية تشرين الثاني المقبل.

وحددت الوزارة الشروط الواجب مراعاتها عند عملية التصدير بحيث لا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كيلوغراما ووزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25 كيلوغراما مؤكدة ضرورة استيفاء مبلغ مقطوع وقيمته ألف ليرة كبدل خدمات عن كل رأس مراد تصديره على أن يسدد لحساب صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لصالح التعويض عن الأضرار لمربي الثروة الحيوانية.

وتضمنت الشروط أن تضع وزارة الزراعة التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري بحيث تمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقا للأنظمة النافذة شريطة إبراز إشعار بالمبلغ المذكور المسدد لصندوق التخفيف من آثار الجفاف وأن يتم احتساب سعر الطن الواحد بـ 12 ألف دولار لغايات تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولا وقبل عملية التصدير.

وبموجب الشروط تقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة وزارة الزراعة بالكشف على كميات وأوزان وأنواع ذكور الأغنام والماعز الجبلي عند التصدير بما يتوافق مع الشروط المذكورة والأنظمة النافذة الأخرى على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات وعدم ربط العملية بأي موافقات من جهات أخرى.

وتضمنت التعليمات الطلب من الامانات الجمركية إرسال جداول بالكميات المصدرة يوميا بالفاكس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن العدد والوزن ونوع ذكور الأغنام والماعز الجبلي وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصيا.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لعملية تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي ودون أي اعتبارات عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير بموجب هذا القرار وهو 200 ألف رأس مبينة أنه في حال إيقاف التصدير لأي سبب كان فان وزارة الزراعة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات ما زالت ضمن فترة الحجر حيث تعيد للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ الألف ليرة المستوفى لصندوق التخفيف من آثار الجفاف.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي في تصريح لمندوب سانا أن عملية تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي تحدد سنويا بناء على دراسة واقع الثروة الحيوانية وقرار اللجنة المشكلة من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة والاتحاد العام للفلاحين بهذا الشأن حيث تصدر وزارة الاقتصاد قرارا بناء على احكام التجارة الخارجية تحدد الكميات والمدة.

وبين معاون الوزير أنه تم تحديد هذه الكمية من ذكور الأغنام والماعز الجبلي هذا العام نظرا لحاجة السوق الخارجية لهذه الأنواع إضافة إلى منح المربين الفرصة الذين ينتظرون موسم التصدير كل عام لتحقيق مردود ينعكس على قدراتهم المادية للاستمرار في العملية الإنتاجية.

ونفى الدكتور علي أن يكون للسماح بتصدير هذه الكميات أي آثار سلبية كبيرة على ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية مؤكدا ضرورة قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار في الأسواق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من السلع.