دعا وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع الشركة العامة للطرق والجسور في مختلف المناطق ولاسيما المناطق الآمنة والاستفادة من الكوادر العاملة في الشركة من خلال تنفيذ أعمال تناسب المرحلة الراهنة.

وبين الوزير عرنوس في اجتماع عقده اليوم مع مسؤولي الشركة العامة للطرق والجسور اهمية استغلال الوقت في تدريب وتأهيل العمال على أعمال جديدة ستتطلبها المرحلة المقبلة مع استمرار تقديم خطط اسعافية واستثمار أفضل للآليات والعمال إلى حين إعادة الأمن إلى مناطق المشروعات التي تنفذها أو تخطط لها الشركة.

وطلب وزير الأشغال العامة من المعنيين في الشركة التدقيق في مستلزمات الإنتاج وتقديم رؤية بشان العقود المبرمة مع عدد من الجهات العامة لجهة فسخ هذه العقود أو الاستمرار فيها إلى جانب ضرورة حسم موضوع الآليات العاملة في مشروع طرق ولاية الخرطوم في السودان الذي كانت تنفذه الشركة وإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية لبيع هذه الآليات أو إعادتها إلى سورية.

واستعرض المهندس غسان نسله مدير عام الشركة إجراءات تصفية أعمال الفرع الخارجي للشركة ولاسيما مشروع طرق ولاية الخرطوم المبرم مع شركة افرو اراب السودانية والعوائق المتمثلة بتخلف الشركة السودانية عن حضور الاجتماعات الضرورية بهذا الصدد لاستكمال مدفوعاتها ما اضطر الجانب السوري لبحث إمكانية اللجوء إلى التحكيم القضائي فيما يخص نقل ملكية الآليات من اسم افرو اراب إلى الشركة السورية في حال عدم التوصل إلى حل ودي.

وأشار نسله إلى أن زيارة موقع المشروع في الخرطوم كشفت عدم وجود دفاتر مساحة توثق الأعمال التاسيسية أو سجلات لإدخال وإخراج المواد السلعية والصرفيات المالية إضافة إلى وجود أعمال لم يقر بها الجانب السوداني كما أن جميع الفواتير المقدمة من افرو اراب غير مستلمة لدى الجانب السوري وغير مرفقة بعروض أسعار موضحا أن التقدير الأولي لقيمة الآليات العاملة في المشروع بلغ 900 الف دولار.

وناقش المجتمعون إمكانية طرح السعر للمزايدة في السوق السودانية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من البيع إلى جانب موضوع إعادة التوازن السعري لعقود الشركة التي تأثرت بالأحداث.