أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أنه لا يوجد قرار يسمح باستيراد الألبسة القديمة أو ما يسمى بـ البالة وذلك لاعتبارات تتعلق بالناحية الصحية وصعوبة ضمان نظافتها وخلوها من الأمراض السارية من جهة ولحماية المنتجات الوطنية من جهة ثانية وخاصة أن البضاعة المستعملة تنافس نظيرتها الجديدة من ناحية السعر وهذا من شأنه أن يساهم بتدهور صناعة الألبسة المحلية مشيرا إلى أن هذا النوع من البضاعة الموجودة في السوق المحلية قد دخلت القطر بطرق غير شرعية.

وأوضح علي أن أي منتج يدخل إلى القطر يجب أن يكون جديدا وغير مجدد وغير مستعمل باستثناء بعض السيارات المستعملة التابعة للقطاع العام إسعاف.. إطفاء وبعض آليات الأشغال العامة الثقيلة والبالغ متوسط سعرها ما بين ال 600 ألف دولار إلى1000000 دولار وهذا يحتاج إلى استثناء من رئيس الوزراء.

وأضاف علي أنه يسمح كذلك لأصحاب المنشآت الصناعية استيراد آليات الإنتاج المستعملة ويسمح بإعادة تصديرها شريطة تأمين بديل عنها بمواصفات أفضل تتعلق بالجودة والإنتاجية والجدوى الاقتصادية.