اتفقت اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارتي "الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"الزراعة والإصلاح الزراعي" و"الاتحاد العام للفلاحين" بشكل مبدئي، على السماح بتصدير 175 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي "الجدايا" براً وبحراً وجواً، وهي نصف الكمية التي تم السماح بتصديرها خلال العام الماضي. ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن مصدر قوله إن: "ذلك يتم بعد احتساب 30 ألف رأس التي تم تصدرها بعد 300 ألف رأس، في بداية الشهر الأول من هذا العام، والتي سبق حجرها ونيلها الشهادات الصحية البيطرية اللازمة فضلاً عن إجازات التصدير من كامل الكمية التي سيتم تصديرها خلال العام الجاري". وأضاف المصدر، أن "من بين المقترحات التي خلصت إليها اللجنة هو التوزيع العادل بين كافة المربين وفي كافة المحافظات توزيع الحصص بالتساوي بين المحافظات والمربين". وأشار إلى أن "محضر الاجتماع المتضمن حزمة من المقترحات سيقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بنقله مجدداً إلى طاولة اللجنة الاقتصادية، تمهيداً لوضع آلية وبرنامج زمني معين لعملية التصدير في حال الموافقة، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على انتهاء فترة منع التصدير الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية 31 من آذار من كل عام". وبين المصدر، أن "هذه فترة الولادات التي يتم خلال وقف عملية التصدير نهائياً لإتاحة الفرصة أمام المربين لتحسين قطعانهم ووصول المواليد إلى الأوزان الاقتصادية المناسبة، وبدء سريان المدة الزمنية التي يتم خلالها سنوياً فتح باب تصدير الأغنام والممتدة من 1 نيسان من كل عام ولغاية 31 كانون الأول". كما لفت إلى أن "الشروط التي سبق لها تحديداً خلال عام 2012 على المربي الراغب بالتصدير، سيتم اعتمادها نفسها، ولاسيما لجهة ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كغ، وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25 كغ، وأن يكون بوزن إجمالي السيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس 38 كغ بالنسبة لذكور الأغنام وعدد الرؤوس 25 كغ لذكور الماعز الجبلي". وأوضح المصدر أنه "يستوفى مبلغ مقطوع مقداره 300 ل.س كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها، واحتساب سعر الطن الواحد عشرة آلاف دولار أميركي بهدف تنظيم تعهدات القطع اللازمة". يشار إلى أن اللجنة الفنية الخاصة بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي "الجدايا"، كانت قررت الشهر الماضي، نقل الملف التصدير إلى اللجنة الاقتصادية لاتخاذ ما تراه الأخيرة مناسبا لجهة السماح بفتح باب التصدير من عدمه، تمهيداً في حال موافقتها لوضع آلية وبرنامج زمني معين من قبل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية". ويتم من خلال البرنامج تحديد الأعداد المنتجة والمتاحة للتصدير والكميات المنتجة والممكن تصديرها من قبل "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، وذلك بعد انتهاء فترة منع التصدير الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية 31 من آذار من كل عام فترة الولادات. ويتم خلال ذلك وقف عملية التصدير نهائياً، لإتاحة الفرصة أمام المربين لتحسين قطعانهم ووصول المواليد إلى الأوزان الاقتصادية المناسبة، وبدء سريان المدة الزمنية التي يتم خلالها سنوياً فتح باب تصدير الأغنام والممتدة من 1 نيسان من كل عام ولغاية 31 كانون الأول.‏