أكد مدير عام "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" حسن مخلوف أن واقع الأسعار في الصالات التابعة للمؤسسة غير مرضية، إذ تتقارب إلى حد ما مع أسعار الأسواق بشكل يدفع المواطن إلى العزوف عن الشراء، وهذا تدخل سلبي وليس إيجابياً. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مخلوف قوله إن: "هذا الأمر يفترض تداركه عبر تطبيق فعلي لشعار التدخل الإيجابي من خلال تقديم السلع خاصة الأساسية لجميع شرائح المجتمع بأسعار مقبولة، وفعلاً بدأت المؤسسة خلال الفترة الماضية العمل على استجرار المواد الأساسية وخاصة البطاطا والبندورة والحمضيات والتفاح من المحافظات المنتجة". وأضاف أنه "يتم يومياً تأمين سيارة من محافظتي طرطوس واللاذقية لضخ هذه المنتجات في الصالات بشكل ينعكس ايجابياً على الفلاح والمستهلك والدولة معاً خاصة أن ذلك يلغى حلقات الوساطة التجارية باعتبار أنه كان يعتمد على شراء هذه المنتجات من تجار سوق الهال، مع تأكيده على تفعيل أسطول النقل بالشكل الصحيح الذي يحقق العائدية الاقتصادية والخدمية للمؤسسة والمواطن على السواء". ونوه مخلوف إلى أن "هذه الآلية كان لها أثر واضح على تخفيض الأسعار بدأت نتائجها تظهر خلال الأسبوع الفائت، إذ أدى ضخ البطاطا والحمضيات والتفاح والبندورة بأسعار معقولة في صالات الخزن إلى تخفيض أسعارها في الأسواق". وفي السياق ذاته، أكد مخلوف على "ضرورة تخزين المواد الأساسية في وحدات التخزين في مواسمها بعد شرائها من المنتجات المنتجة للمساهمة بتخفيض أسعارها حينما تشهد ارتفاعاً بشكل يضمن تفعيل التدخل الإيجابي فعلياً". ونوه إلى "وجوب وضع لائحة الأسعار في مكان واضح من أجل تعريف المستهلك بسعرها الحقيقي مع التركيز على نوعية المادة وجودتها والفصل بين النوع الأول والثاني والثالث كي يباع كل نوع بسعره الحقيقي من خلال وضع مادة مختلفة بين النوعين مثلاً". وشدد مخلوف على "تطبيق عقوبات صارمة بحق المتلاعبين بأسعار السلع في صالات الخزن والتسويق، حيث سيكون هناك رقابة مستمرة على أداء رؤساء الصالات وأي شخص يتضح قيامه بهذا الفعل ومخالفته لأنظمة العمل سيتم إعفاؤه مباشرة مع تغريمه بفارق السعر المضاف على السلعة". يشار إلى أن مصدر في "مؤسسة الخزن والتسويق"، أكد نهاية العام الماضي، أن وجود المؤسسة في الأسواق يضمن ضبط الأسعار، وبحال خروجها فإن فلتان الأسعار سيكون أكثرمن ذلك.