كشف تقرير لـ"المصرف العقاري" يشمل الربع الأول من عام 2013، أنه حقق أرباحاً خلال الـ3 الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 776 مليون ليرة. وقال التقرير، الذي تضمن رصداً إحصائياً عن نشاط المصرف، ونقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "هناك انخفاضاً ملحوظاً على صعيد مختلف الأعمال المصرفية التي قام بها"، من دون أن يلحظ التقرير نسبة ذلك الانخفاض. وأظهر التقرير أن "إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف لغاية 31/3 من العام الجاري بلغت 158 ملياراً و323 مليوناً و840 ألف ليرة سورية، في حين بلغ حجم التسهيلات غير المنتجة أو بمعنى آخر الديون 37 ملياراً و436 مليوناً و859 ألف ليرة". أما فيما يتعلق بمحفظة الودائع التي حققها المصرف للفترة نفسها، بلغ حجمها 177 ملياراً و213 مليوناً و381 ألف ليرة سورية توزعت ما بين ودائع تحت الطلب ولأجل وودائع توفير. وبلغ حجم إجمالي الودائع تحت الطلب 60 ملياراً و3 ملايين و110 آلاف ليرة، منها 58 ملياراً و141 مليوناً و364 ألف ليرة ودائع بالليرة السورية، وملياراً و861 مليوناً و746 ألف ليرة بالقطع الأجنبي، وفي المقابل بلغ إجمالي ودائع لأجل 101 مليار و14 مليوناً و798 ألف ليرة. وتوزعت على 100 مليار و208 ملايين و594 ألف ليرة ودائع بالليرة، و806 ملايين و204 آلاف ليرة ودائع بالقطع الأجنبي، أما ودائع التوفير، حيث بين التقرير أن "إجمالي هذه المحفظة بلغ 16 ملياراً و195 مليوناً و473 ألف ليرة". وأشار المصرف إلى أن "الأقسام القانونية في فروعه العاملة في جميع المحافظات الآمنة تتابع مسألة تحصيل القروض المتعثرة من المقترضين الحاصلين على قروض عقارية تتوزع بين شراء وترميم مساكن". وأكد أن "هناك عدداً من المقترضين استفادوا من القانون 5 الذي يعد تمديداً للقانون رقم 51 القاضي بالإعفاء من الغرامات المترتبة على ديون من لديهم مستحقات مالية تجاه المصارف". وفي الوقت الذي يقوم فيه المصرف بتنفيذ بعض الإجراءات القضائية المخففة بحق المقترضين المتعثرين والتي اقتصرت معظمها على التبليغ فقط، فقد بين العقاري أنه بصدد متابعة بعض الحاصلين على قروض استثمارية ضخمة لتحصيل حقوقه وخاصة للذين لم يرغبوا بالاستفادة من التسهيلات التي قدمها المصرف لهم والمتمثلة بإعطاء مهلة تعادل نصف الفترة المتوجب عليهم خلالها دفع قسطهم شريطة أن يتم الدفع قبل أن تأتي فترة استحقاق القسط الذي يليه، بحسب التقرير. يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أبلغ مؤخراً المصرف العقاري بعدم موافقته على منح قروض تغطي 50% من قيمة المساكن للمكتتبين عليها لدى "المؤسسة العامة للإسكان"، مع تكليف مصرف سورية المركزي بإجراء دراسة شاملة على المصارف العامة لانتقاء أحدها لمنح هذه القروض شريطة أن تكون سيولة المصرف المختار جيدة.